انتقد رئيس المنتدى الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، محمد أحسن أونتو، ما وصفه باستمرار الانتهاكات في جامو وكشمير، رافضًا الرواية التي تتحدث عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الإقليم منذ الإجراءات التي اتخذتها الهند في أغسطس/آب 2019.
وقال أونتو إن آلاف الشباب والطلاب والتجار والمدنيين تعرضوا للاعتقال خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عددًا من المحتجزين نُقلوا إلى سجون خارج الإقليم، الأمر الذي زاد من معاناة أسرهم وصعّب إجراءات الزيارات والمتابعة القانونية.
كما أعرب عن قلقه من حملات الاعتقال الأخيرة التي رافقتها مداهمات للمنازل وعمليات هدم لمبانٍ سكنية، معتبرًا أن هذه الإجراءات لن تسهم في معالجة النزاع القائم، بل ستفاقم الأوضاع الإنسانية والحقوقية.
وأوضح أن العديد من العائلات تواجه صعوبات في تأمين الدعم القانوني لأقاربها المحتجزين، في ظل استمرار تأجيل البت في طلبات الإفراج بكفالة، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين وأسرهم.
ودعا أونتو المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها لمتابعة أوضاع المعتقلين السياسيين في كشمير، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لمراقبة الوضع الحقوقي في الإقليم والسعي إلى الإفراج عن المحتجزين وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
