يقول سامح عاشور نقيب المحامين المصريين الأسبق في مداخلة مع عمرو أديب، على فضائية إم بي سي مصر: أتوقع أن يتم رفع أسماء جميع المدرجين بـ«قوائم الإرهاب» في المرحلة المقبلة، وأن يصدر السيسى قرارات جديدة تنهي خصومة المرحلة السابقة وتفتح الأبواب لمصالحة سياسية واجتماعية، ويلمح إلى إمكانية صدور عفو عام عن جميع المعتقلين..
ويقول جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون
لدى قناعة بأن قرار رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب في مصر، لم يكن مقصودا به الأسماء في حد ذاتها، وإنما «رسالة» سياسية من القرار الذي صدر بتوجيه السيسي شخصيا، لأنه لا أحد في مصر كلها ـ شخصا كان أو مؤسسة ـ يجرؤ على إصدار مثل هذا القرار غيره، فالرسالة وليست الأسماء هي المقصودة، لأنه ليس من المنطقي ـولا يقنعني أحدـ أن الجهات الأمنية توصي برفع اسم الشيخ وجدي غنيم، وتبقي على اسم محمد أبو تريكة، على سبيل المثال، وهناك أمثلة أخرى كثيرة، لذلك أميل إلى الاهتمام بالنظر في «الرسالة» وليس “الأسماء”، فالرسالة مقصودة، والأسماء عشوائية إلى حد كبير.
وتبقى الحقيقة الأساس، أن هذه الأسماء كلها، ما رفع منها وما بقي، لا صلة لها بالإرهاب، وإنما هي خصومات سياسية يتم استخدام أدوات قضائية للتنكيل بها ظلما وافتراء
ويقول الكاتب الصحفي المصري أحمد سعد حمد الله:
صدور هذا القرار المسيس في هذا التوقيت بالتحديد، له العديد من الدوافع، التي تبرره وتخدم مصلحة السيسي، وهي بالقطع دوافع لا نعرفها نحن ولا أنت، بيد أن الأخبار التي تسربت اليوم (الاثنين 25 نوفمبر 2024) عن وجود تحريات جديدة تشمل 808 متهمين من بينهم نجم الكرة محمد أبو تريكة يخططون للقيام بحراك مسلح داخل البلاد، ليكون هؤلاء الـ808 الجدد بدلاء للـ716 الذين خرجوا من القائمة أمس، وهؤلاء بالمناسبة معظمهم من المتوفين، أو المقبوض بالاشتباه دون أن يكون لهم في العير أو النفير، هو ما يجعلني أضع يدي على بعض من تلك الدوافع، والتي أوجزها في النقاط التالية..
توجيه رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة التي سيقودها دونالد ترامب قبل تنصيبه رسميا في العشرين من يناير المقبل، مفادها أن السلطة المصرية ما زالت على الدرب والعهد في الاعتناء بملف الإرهاب والإرهابيين، وهو ما يتطلب النظر إلى تلك بعين الرعاية والاعتناء، حتى تتمكن من مواصلة مهمتها السامية في مكافحة الإرهاب.. أو يكون الهدف هو تخويف الإدارة الأمريكية الجديدة وتنبيهها إلى أن الإرهاب في مصر لا يزال على قيد الحياة، وأنه لم يمت بعد، ومن ثم فيمكن إخراجه من القمم مرة أخرى، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وإذا لم تفتّح إدارة ترامب الجديدة أعينها جيدا مع النظام المصري..
التحركات التي يقوم بها السيسي خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ الإطاحة بالفريق محمد زكي وزير الدفاع، ثم باللواء عباس كامل من المخابرات العامة، إضافة إلى عمليات التغييرات التي تجري في الشركة المتحدة، توحي بأن شيئا ما مريبا يحدث في مصر الآن، أتصوره إعادة لغربلة وترتيب نظام السيسي من جديد، ومن غير المستبعد أن يكون قرار الأمس، هدفه صرف الناس والإعلام عن متابعة ما يتم الترتيب إليه..
ذكرى ثورة 25 يناير
وقد يكون الخوف من قرب حلول ذكرى ثورة 25 يناير، هو واحد من الأسباب التي دفعت السيسي لهذا، حيث أنه قبل كل حلول ذكرى الثورة من كل عام يتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، حتى وإن لم يكن في الأفق ما يدعو للخوف من الثورة، بيد أن الذكرى القادمة تسبقها نبوءة للمنجمة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، تتوقع فيها أن ذكرى ثورة يناير القادمة 2025 ستشهد ثورة عارمة ضد السيسي ونظامه، قد تطيح بالسيسي ونظامه، وهي نبوءة وإن كذبناها نحن، فلن يكذبها السيسي ومن حوله ممن يحسبون كل صيحة عليهم، وبالتالي فإن قرار رفع أسماء الـ716 اسما من قوائم الإرهاب، قد يكون هو المسوغ والممهد لاعتقال الآلاف قبل ذكرى يناير، وقد بدأت تلك البشائر اليوم بالأخبار الرائجة عن وجود تحريات جديدة تشمل 808 متهمين يخططون لأعمال مسلحة قريبة داخل الدولة المصرية..
وجود إدارة جديدة لجهاز المخابرات بعد رحيل عباس كامل ورجاله، قد يكون أحد أسباب صدور قرار العفو هذا، فمن الجائز أن يكون الرئيس الجديد للجهاز اللواء حسن محمود رشاد، هو من أوصى بإصدار هذا القرار بهدف خدمة السيسي وتبييض وجهه أمام الناس ولو لمدة يوم واحد فقط، أو أنه يكون تمهيد لإجراءات أقسى نراها قريبا، أو شغلا واشتغالا للرأي العام لتحقيق مصالح خفية، أو قرارات تقشفية جديدة..
