أعاد حكم صادر عن محكمة الله أباد العليا في الهند الجدل حول حدود الحرية الدينية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما رفضت المحكمة التماس طالبة مسلمة قاصر يطالب بالسماح لها بارتداء الحجاب مع الزي المدرسي. وأثار القرار انتقادات حادة من رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، أسد الدين أويسي، الذي وصف الحكم بأنه «هجوم على الإسلام»، في وقت يتمسك فيه أنصار القرار بأن القضية تتعلق بالزي المدرسي والانضباط المؤسسي أكثر مما تتعلق بتقييد الدين.
وتعود القضية إلى الطالبة المسلمة سكينا رضوي، التي كانت تدرس في مدرسة طاغور العامة بمدينة براياجراج، وكانت ترتدي الحجاب منذ الصف السادس وحتى الصف العاشر. وبعد انتقالها إلى مرحلة الصف الحادي عشر، اعترضت المدرسة على ارتداء الحجاب إلى جانب الزي الرسمي، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء طلباً للسماح لها بالاستمرار في ارتدائه.
المحكمة: الزي المدرسي شأن مؤسسي
رفضت هيئة مؤلفة من القاضيين جيه. جيه. منير وإندراجيت شوكلا الالتماس، معتبرة أن الطالبة لم تقدم ما يكفي من الأدلة القانونية أو الدينية لإثبات أن ارتداء غطاء الرأس يمثل «ممارسة دينية أساسية» في الإسلام، وأن رفض السماح به لا يعني بالضرورة المساس بعقيدتها. كما رأت المحكمة أن المدرسة تملك سلطة وضع قواعد الزي، ما دام تطبيقها موحداً وغير تمييزي ويستهدف الحفاظ على الانضباط والهوية المؤسسية.
وأشارت المحكمة إلى أن الزي الموحد يؤدي، من وجهة نظرها، وظائف تتجاوز المظهر الخارجي، من بينها تعزيز الانضباط والمساواة بين الطلاب وتقليل الفوارق داخل الفصل الدراسي. وبالتالي فإن السماح لطالب بتعديل الزي استناداً إلى تفضيل ديني أو شخصي قد يؤدي، بحسب منطق الحكم، إلى نقل سلطة تحديد قواعد المدرسة من الإدارة إلى الطلاب أنفسهم.
لكن القضية لا تتوقف عند حدود مدرسة وطالبة، إذ تتصل بمسألة قانونية أوسع في الهند تتعلق بما يعرف باختبار «الممارسة الدينية الأساسية»، أي تحديد ما إذا كانت ممارسة معينة تعد جزءاً أساسياً من الدين بحيث تحظى بحماية دستورية خاصة.
أويسي: المحكمة ليست جهة لتحديد جوهر الدين
في المقابل، شن أسد الدين أويسي هجوماً شديداً على الحكم، معتبراً أنه يتعارض مع ضمانات الحرية الدينية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور الهندي. وتساءل عن سلطة المحكمة في تحديد ما هو أساسي في الإسلام، مؤكداً رفضه للحكم ووصفه بأنه «هجوم على الإسلام».
وربط أويسي موقفه بالقضية المعروضة أمام المحكمة العليا الهندية بشأن الممارسات الدينية الأساسية، والمعروفة بقضية ساباريمالا، حيث تنظر هيئة موسعة من تسعة قضاة في قضايا تتعلق بحدود اختبار «الممارسة الدينية الأساسية». ويرى أويسي أن صدور أحكام متباينة في قضايا الدين قبل حسم المحكمة العليا للإطار القانوني الأوسع قد يزيد من حالة عدم اليقين.
ولا ينظر أنصار هذا الموقف إلى الحجاب باعتباره مجرد قطعة إضافية إلى الزي المدرسي، بل يرونه تعبيراً عن حرية الاعتقاد والهوية الدينية. ومن هذا المنظور، فإن إجبار الطالبة على الاختيار بين الالتزام بالزي المدرسي وارتداء الحجاب يمكن أن يتحول، في نظر المنتقدين، إلى مسألة تتعلق بالمساواة والحق في ممارسة الشعائر.
جدل دستوري يتجاوز الحجاب
القضية أعادت أيضاً إلى الواجهة الجدل حول المادة 25 من الدستور الهندي، التي تتعلق بحرية الضمير وممارسة الدين، إلى جانب المادة 19 المرتبطة بحرية التعبير. ويرى منتقدو الحكم أن حماية الحرية الدينية ينبغي أن تمتد إلى المظهر الديني، ما لم يثبت أن هذا المظهر يتعارض بصورة حقيقية مع النظام العام أو حقوق الآخرين.
في المقابل، يرى الاتجاه الذي تبنته المحكمة أن الحرية الدينية ليست حقاً مطلقاً في تعديل القواعد التي تضعها المؤسسات الخاصة، خصوصاً عندما تكون القاعدة عامة وتنطبق على جميع الطلاب دون تمييز. وقد أكدت المحكمة أن المدرسة لم تمنع الطالبة من ممارسة عقيدتها، وإنما طلبت منها الالتزام بالزي المقرر لجميع الطلاب.
وهنا تظهر نقطة الخلاف الأساسية: هل يمثل الحجاب ممارسة دينية لا يمكن فصلها عن حرية الاعتقاد، أم أنه ممارسة دينية يمكن تنظيمها داخل المؤسسات التعليمية وفق قواعد موحدة؟
قضية قد تعود إلى المحكمة العليا
تكمن أهمية الحكم أيضاً في أنه يأتي وسط استمرار الخلاف القضائي الهندي حول الحجاب في المؤسسات التعليمية. فقد أشارت تقارير قانونية إلى أن المحكمة العليا لم تحسم بصورة نهائية النزاع الأوسع، خصوصاً بعد الانقسام الذي ظهر في حكم سابق للمحكمة العليا بشأن حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
ويرى مراقبون أن استمرار اختلاف الأحكام بين المحاكم قد يجعل القضية مرشحة لمزيد من الطعون والنقاش أمام المحكمة العليا، خصوصاً إذا تحولت من نزاع حول الزي المدرسي إلى سؤال دستوري يتعلق بحدود الحريات الدينية في المؤسسات التعليمية.
كما أن القضية تحمل بعداً اجتماعياً حساساً، لأن فرض قواعد موحدة للزي قد يحقق، من وجهة نظر المدرسة، المساواة بين الطلاب، لكنه قد يُنظر إليه من جانب الأقليات الدينية باعتباره تجاهلاً لخصوصياتهم الثقافية والدينية.
بين الانضباط والهوية
يكشف الجدل حول قضية رضوي عن صعوبة تحقيق توازن بين مبدأين متنافسين: حق المؤسسات التعليمية في فرض قواعد واضحة ومنظمة، وحق الطلاب في التعبير عن هويتهم ومعتقداتهم.
فالمحكمة ركزت على مبدأ الزي الموحد والانضباط، بينما ركز أويسي ومنتقدو الحكم على الحرية الدينية والحق في التعبير عن المعتقد. وبين الموقفين تقف الطالبة التي بدأت قضيتها باعتبارها محاولة للحفاظ على ممارسة اعتادت عليها طوال سنوات دراستها.
وقد لا يكون الحكم نهاية الجدل، بل بداية لمعركة قانونية وفكرية أوسع حول السؤال الذي يواجه القضاء الهندي منذ سنوات: إلى أي مدى يمكن للدولة أو المؤسسات التعليمية تنظيم المظاهر الدينية، ومتى يتحول التنظيم إلى تقييد للحرية الدينية؟
وفي ظل استمرار نظر المحكمة العليا في قضايا «الممارسات الدينية الأساسية»، ستظل قضية الحجاب مرشحة للعودة إلى واجهة النقاش الهندي، ليس فقط باعتبارها قضية تتعلق بقطعة من الزي، وإنما باعتبارها اختباراً حساساً للعلاقة بين الدين والدستور والتعليم وحقوق الأقليات.
