لم يكن قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا بوقف مشروع شركة شل للتنقيب عن النفط والغاز مجرد معركة قانونية حول مشروع طاقة، بل تحول إلى اختبار واسع لحدود العلاقة بين الاستثمار وحقوق السكان وحماية البيئة.
فبعد سنوات من النزاع أمام المحاكم، ألغت المحكمة الدستورية المسار الذي كان يسمح لشركة شل وشريكتها «إمباكت أفريكا» بالمضي في عمليات الاستكشاف الزلزالي قبالة الساحل المتوحش، في حكم أعاد التأكيد على أن المجتمعات التي قد تتأثر بالمشروعات الكبرى يجب أن تكون طرفًا حقيقيًا في عملية اتخاذ القرار.
كيف بدأت المواجهة؟
كان المشروع يستند إلى حق استكشاف مُنح في عام 2014، ثم جرى تجديده في مراحل لاحقة. وكان الهدف إجراء مسوحات زلزالية في البحر لتحديد المناطق التي قد تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز.
لكن عندما أعلنت شل نيتها تنفيذ المسح الزلزالي، تحركت مجتمعات الساحل المتوحش ومنظمات بيئية وقانونية، معتبرة أن المشروع قد يؤثر في الصيد والحياة البحرية وسبل المعيشة، فضلًا عن الجوانب الثقافية والروحية المرتبطة بالمحيط لدى بعض المجتمعات المحلية.
وفي ديسمبر 2021، أصدرت محكمة مَخَاندا أمرًا مؤقتًا بمنع عمليات المسح الزلزالي، قبل أن تصدر في سبتمبر 2022 حكمًا بإلغاء حق الاستكشاف، بعدما خلصت إلى وجود قصور في عملية التشاور مع المجتمعات وعدم مراعاة عدد من الاعتبارات المهمة.
لماذا أصبحت «المشاركة الشعبية» محور القضية؟
القضية اكتسبت أهمية تتجاوز النفط لأن المحاكم الجنوب أفريقية تعاملت مع سؤال أساسي: هل يكفي أن تتواصل الشركات أو السلطات مع بعض القيادات المحلية حتى تعتبر أنها استوفت شرط التشاور؟
الإجابة القضائية جاءت أكثر تشددًا.
ففي الحكم السابق، أكدت المحكمة أن المجتمع المحلي لا يمكن اختزاله في شخص زعيم أو مسؤول تقليدي، وأن التشاور الحقيقي يجب أن يكون عملية متبادلة تسمح للأشخاص المتأثرين بالمشروع بإبداء آرائهم ومخاوفهم، وأن تكون لهذه المشاركة قيمة فعلية في عملية اتخاذ القرار.
وهذا المبدأ أصبح أحد أهم عناصر المعركة التي انتهت إلى الحكم الدستوري الأخير.
صراع على البحر.. وليس فقط على النفط
الساحل المتوحش ليس مجرد مساحة محتملة للتنقيب، وإنما منطقة ترتبط بها مجتمعات محلية اقتصاديًا وثقافيًا.
فالصيد يمثل مصدرًا للرزق بالنسبة إلى بعض السكان، بينما يرتبط البحر لدى مجتمعات أخرى بعادات وممارسات ثقافية وروحية متوارثة. ولذلك اعتبرت الجهات المعارضة للمشروع أن أي قرار يتعلق بالاستكشاف يجب أن يأخذ هذه المصالح في الاعتبار قبل منح الشركات حقوق التنقيب.
وفي المقابل، دافع مؤيدو الاستكشاف عن أهمية البحث عن موارد طاقة جديدة، خصوصًا أن جنوب أفريقيا تواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة وتحتاج إلى الاستثمارات والتنمية.
ومن هنا تحولت القضية إلى مواجهة بين رؤيتين: الأولى ترى في الموارد البحرية فرصة اقتصادية وطاقية، والثانية تطالب بألا تأتي هذه الفرصة على حساب البيئة وحقوق المجتمعات الساحلية.
ماذا يعني الحكم لشركات النفط؟
يمثل القرار رسالة مهمة إلى شركات الطاقة التي تفكر في مشروعات تنقيب بحرية داخل جنوب أفريقيا.
فالمخاطر لم تعد مرتبطة فقط بجدوى المشروع الاقتصادية أو الاحتياطيات المحتملة، وإنما تشمل أيضًا مدى سلامة إجراءات التشاور والمشاركة العامة، ومدى مراعاة الحقوق الاجتماعية والبيئية والثقافية للمجتمعات المتأثرة.
وتشير مراجعات قانونية للقضية إلى أن الحكم أصبح جزءًا من اتجاه أوسع في القضاء الجنوب أفريقي نحو التشديد على أن المشاركة العامة في المشروعات البيئية يجب أن تكون ذات معنى، وأن تكون الظروف الخاصة بالأشخاص المتأثرين جزءًا من عملية اتخاذ القرار.
شل أمام مرحلة جديدة
وأقرت شل بالحكم، بحسب رويترز، وأكدت التزامها بالاستكشاف المسؤول والتواصل مع أصحاب المصلحة، في وقت يمثل فيه القرار ضربة لمشروعها في الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا.
لكن الحكم لا يساوي بين رفض مشروع شل وبين رفض صناعة النفط والغاز بأكملها في جنوب أفريقيا. فالقضية تتعلق بحق استكشاف محدد والإجراءات التي أحاطت به.
والأهم أن المحكمة وضعت معيارًا قانونيًا وسياسيًا سيظل حاضرًا في أي مشروعات مستقبلية: التنمية لا تعني تجاهل أصحاب المصلحة، والاستثمار لا يلغي حقوق المجتمعات التي قد تتحمل كلفة المشروع أو مخاطره.
وبهذا المعنى، فإن معركة الساحل المتوحش قد تكون أكبر من شل نفسها؛ لأنها ترسم حدودًا جديدة للتنقيب عن الموارد الطبيعية في جنوب أفريقيا، وتؤكد أن نجاح المشروع اقتصاديًا لا يكفي وحده لضمان استمراره إذا لم يحظَ بالقبول القانوني والمجتمعي اللازم.
