واصلت حكومة حزب “الازدهار” الحاكم في إثيوبيا بزعامةرئيس الوزراء أبي أحمد دعم مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد
في مسعي منها لتحسين الظروف المعيشية للأسر من خلال توسيع نطاق الوصول إلى مساكن آمنة ومستدامة تعزز الأمن والكرامة والاستقرار.
وفي هذا السياق ذكر مكتب رئيس الوزراء في تغريدات له علي “منصة إكس ” أنه على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب على المساكن،
فإن حكومة إثيوبيا تنفذ مجموعة واسعة من التدخلات التي تجمع بين توفير المساكن الرسمية وبرامج الدعم الاجتماعي الموجهة.
وتسعي حكومة أبي أحمد من خلال هذه المشاريع تلبية احتياجات الإسكان الحضري طويلة الأجل، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المباشرة التي تواجه الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.
وقد طرحت حكومةأبي أحمد عددا من البرامج الحكوميةفي هذا السياق حيث اقرت برامج تطوير الإسكان كأداة لتحفيز التنمية الحضرية ومعالجة تحديات مثل نقص الخدمات الأساسية (مياه، صرف صحي) وسوء جودة المساكن.
كما دعمت الحكومة عدد مشاريع الإسكان الضخمة حيث ضخت استثمارات بقيمة 30 مليار دولار يشمل بناء مساكن على نطاق واسع، تهدف إلى استيعاب النمو السكاني وتوفير حلول سكنية حديثة.
كما بذلت الحكومةجهودا مكثفة لمواجهة النمو الحضري وتحدياته: مع التوسع الحضري السريع نتيجة الهجرة والنمو السكاني، تسعى إثيوبيا لتنظيم هذا التوسع،
والذي غالبًا ما يؤدي إلى استهلاك واسع للأراضي وتأثيرات بيئية، من خلال خطط إسكانية متكاملة.
كما طورت الحكومة الأثيوبية برنامج إلى بناء القدرات في صناعة البناء وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل ويدعم الاقتصاد المحلي.
وكانت وزارة المالية الإثيوبية، قد أطلقت التعاون مع مؤسسة زايد الإماراتية، الاستعدادات لمبادرة تنموية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع الزراعي، ورفع قيمة البن المضافة، ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
فيما يري مراقبون ان ضخ الاستثمارات في عددمن القطاعات المهمة في اثيوبيا ومنها الإسكان والزراعة وبناء المدن تمددا ناعما لأبوظبي الذي تستغل عددا من المتغيرات في منطقة القرن الإفريقي
لمحاصرة مصر بشكل هادئ دون أن تثير غضب القاهرة رغم خطورة هذا التمدد علي الأمن القومي المصري .
