وافقت الحكومة الإندونيسية على فتح تحقيق مستقل في أحداث الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة جاكرتا ومدن أخرى خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد تصاعد الضغط الشعبي والدولي بسبب أعمال العنف التي رافقت المظاهرات.
وقالت مصادر رسمية إن القرار جاء في إطار سعي السلطات إلى تهدئة الشارع وتحقيق قدر من الشفافية، خاصة مع تزايد المطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المتظاهرين.
وأكدت الحكومة أن لجنة التحقيق ستكون مستقلة وذات صلاحيات كاملة للوصول إلى الحقائق.
وتضمنت أبرز مطالب المحتجين الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين المحتجزين خلال المسيرات، إضافة إلى إجراء إصلاحات في جهاز الشرطة لضمان احترام حقوق الإنسان ومنع تكرار أعمال العنف.
ويرى محللون أن خطوة الحكومة قد تسهم في احتواء الأزمة السياسية الحالية، لكنهم يشيرون إلى أن نجاحها مرهون بمدى جدية السلطات في تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن لجنة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا شهدت خلال الفترة الماضية احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا واعتقالات واسعة.
