وافقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح جديدة تسمح بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية مؤقتا وسط الحرب المستمرة مع حماس مشيرة إلى أن تقاريرها تضر بالأمن القومي، وفقا لما ذكرته تايمز أوف إسرائيل اليوم، الجمعة
وفقا لمصادر أعلامية عبرية ، وجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، هذه التهمة لتمرير هذه اللوائح من أجل إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية، التي يدعي أنها أضرت بالأمن القومي.
وجدير بالذكر أن اللوائح تم فرضها بأثر رجعي، مما يعني أن البث الذي تقوم به الشبكة القطرية منذ بدء الحرب يمكن استخدامه الآن كأساس لقرار إغلاق الفرع المحلي لمنفذ الأخبار المؤيد للفلسطينيين بشدة.
وقال كارهي إن “إسرائيل في حالة حرب على الأرض وفي الجو وفي البحر وعلى جبهة الدبلوماسية العامة. ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بالبث الذي يضر بأمن الدولة” وفقا لتصريحاته.
وأضاف أن “بث وتقارير الجزيرة تشكل تحريضا ضد إسرائيل، ومساعدة حماس وداعش والمنظمات المتطرفة في دعايتها، وتشجيع العنف ضد إسرائيل علي زعم قوات الاحتلال”.
ووفقا للوائح الجديدة، سيتمكن وزير الاتصالات – بموافقة وزير الدفاع – من إصدار أمر لمزودي التلفزيون بالتوقف عن بث أخبار الجزيرة؛ وإغلاق مكاتبه في إسرائيل، والاستيلاء على معداته، وإغلاق موقعه على الإنترنت أو تقييد الوصول إلى موقعه على الإنترنت، اعتمادا على موقع خادمه، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ومن الضروري أن يوافق مجلس الوزراء الأمني على القرار، ويجب أن يستند إلى الآراء القانونية للمؤسسة الأمنية بأن المنفذ يضر بالفعل بالأمن القومي، ويخضع لمراجعة محكمة محلية.
وبحسب مصادر إعلامية، سيكون مثل هذا القرار صالحا لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوما؛ بينما ستكون لوائح الطوارئ سارية لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسميا من حالة الطوارئ المحددة
