أعلنت حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب الليبي، الأربعاء، منع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناءات تشمل الدبلوماسيين والعاملين في قطاعي التعليم والصحة.
ونصّ القرار الصادر عن رئيس الحكومة أسامة حماد على استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مهن التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، بشرط استيفاء الموافقات الرسمية وعقود العمل المطلوبة من الوزارة المختصة، وفق التشريعات النافذة.
وكلّف القرار وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالبدء الفوري في تنفيذ أحكامه وتعميمه على جميع المنافذ الليبية، كما وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين الأفغان والإيرانيين الذين لا يحملون إقامات سارية المفعول داخل البلاد.
ونشرت الحكومة تفاصيل القرار عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، دون أن يتضمن النص المعلن توضيحًا للأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذه الإجراءات.
