عيّنت حكومة مدغشقر، التي يقودها الجيش والتي استولت على السلطة هذا الشهر، حكومةً اليوم الثلاثاء، معظمها من الوزراء المدنيين، بمن فيهم بعض أبرز منتقدي الرئيس المخلوع أندري راجولينا.
تُمثّل هذه التعيينات لحظةً مفصليةً في الاضطرابات السياسية التي تشهدها مدغشقر، حيث يُرسّخ الجيش سلطته في الوقت الذي يسعى فيه لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والانقسامات السياسية. وكان
الجيش قد نفّذ انقلابًا في وقتٍ سابق من هذا الشهر بعد فرار راجولينا من الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادها الشباب. وأدى العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا بعد أيام.
لجنة يقودها الجيش ستحكم لمدة تصل إلى عامين
صرحت راندريانيرينا أن لجنة يقودها الجيش ستحكم لمدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية حتى يمكن تنظيم انتخابات جديدة.
تضم حكومة رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، التي تم الإعلان عنها على قناة TVM الوطنية، 25 مدنياً وأربعة ضباط عسكريين أو شبه عسكريين.
تم تعيين كريستين رازانامهاسوا، التي جردها حزب راجولينا من منصبها كرئيسة للجمعية الوطنية العام الماضي، وزيرة للخارجية، بينما تم تعيين فانيريسوا إرنايفو، وهو معارض لراجولينا يعيش في المنفى، وزيراً للعدل.
تم تعيين أستاذ الاقتصاد هيري رامياريسون وزيراً للمالية.
تم تعيين مسؤولين أمنيين في وزارات القوات المسلحة والأمن العام وتخطيط الأراضي والدرك.
ستُكلَّف الحكومة بمعالجة النقص المزمن في الكهرباء والمياه الذي أشعل فتيل الاحتجاجات ضد راجولينا، بالإضافة إلى مواجهة تحديات اقتصادية أوسع نطاقًا. بين
عام ١٩٦٠، عندما نالت مدغشقر استقلالها عن فرنسا، وعام ٢٠٢٠، انخفض الناتج الاقتصادي للفرد إلى النصف تقريبًا، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من قادة الاحتجاجات على التعيينات الوزارية.
وقد أدان راجولينا، الذي عزله النواب بعد فراره إلى الخارج، استيلاء الجيش على السلطة ورفض التنحي أثناء وجوده في المنفى، على الرغم من تصديق المحكمة الدستورية العليا على الحكومة الجديدة.
