أعادت المواجهات العسكرية بقطاع غزة صياغة تموضع تل أبيب الجيوسياسي.
وتحولت بذلك من ركيزة نفوذ استراتيجي رخيصة التكلفة للقوى الغربية إلى معضلة أمنية واقتصادية بالغة التعقيد، تفرض فواتير باهظة وتستنزف موارد حلفائها التقليديين بالمنطقة.
طموحات متبددة
تبخرت مساعي التكامل الإقليمي والمشروعات الاقتصادية الموعودة لما سُمي بالشرق الأوسط الجديد، والتي اتكأت سابقاً على التفوق التكنولوجي والعسكري والدعم الأمريكي، لتتحول تل أبيب عقب حرب غزة إلى بؤرة لأزمات عابرة للحدود.
استنزاف استراتيجي
أرغمت الاضطرابات المتصاعدة بالبحر الأحمر ولبنان وسوريا والعراق وإيران واشنطن على حشد تعزيزات عسكرية ودبلوماسية مكثفة، لحماية مصالحها وتوفير مظلة أمنية لحليفتها، مما فاقم كلفة الالتزام السياسي والعسكري الغربي بشكل غير مسبوق.
فواتير باهظة
تجسد العبء المالي في تقديم واشنطن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات ونشر قوات بحرية وجوية، والمشاركة المباشرة باعتراض صواريخ ومسيرات الهجمات الإيرانية عامي 2024 و2025.
وعرقل ذلك تركيز أمريكا على ملفات حيوية كالصين وأوكرانيا.
جبهات مشتعلة
توسعت رقعة المواجهات لتشمل جبهات متعددة كالمعارك الحدودية مع حزب الله، واستهداف أنصار الله للملاحة البحرية، والضربات المباشرة المتبادلة مع طهران، بجانب التوترات الأمنية بالضفة الغربية، مما استلزم ضخ موارد استثنائية للردع.
عزلة دولية
تراجعت الصورة الذهنية لتل أبيب عالمياً إثر موجات احتجاج طلابية وشعبية واسعة بالمدن الغربية، وتصاعدت الضغوط على الحكومات المؤيدة نتيجة التغطية الإعلامية المكثفة التي جعلت الحرب قضية داخلية تذكي الانقسام السياسي.
رؤى متباينة
يرى باحثون أن هذا التحالف بات يفرض تراجعاً في نفوذ واشنطن الدولي لتبدد مواردها، بينما يجادل آخرون بأن تل أبيب تظل شريكاً استخباراتياً وعسكرياً لا يمكن الاستغناء عنه لردع الخصوم الإقليميين رغم الكلفة.
حجم التكاليف
وتؤكد التحولات الجارية أن معادلات الدعم الغربي شهدت قفزة نوعية في حجم التكاليف السياسية والاقتصادية.
ويضع ذلك وفقا لمراقبين، متخذي القرار أمام معضلة حقيقية حول جدوى الإبقاء على تحالف بات يهدد مصالحهم الحيوية والاستراتيجية.
