أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تصريح صحفي،اليوم الجمعة،”الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين على تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق.
وأكدت أن “حكومة الاحتلال الفاشي،رغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، دون أي رادع”.
وأضافت “حماس”: “لقد دَأَبَت حكومة الاحتلال الصهيوني، على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، في سلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت، أمس الخميس، “إسرائيل بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة دون تأخير”.
وقالت المحكمة، إن “المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير وعراقيل”.
وجددت المحكمة تأكيد أوامرها التي أصدرتها في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن على “إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وأن عليها اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية”.
ولفتت إلى أنها “لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024، في ظل الحرمان واسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية”.
وأمرت المحكمة “إسرائيل بتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها”.
