أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة؛ هي جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، تحاول حكومة الاحتلال الفاشي عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة. واوضحت حماس في بيان لها علي “تليجرام ” أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها. ودعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة،
وشددت علي ضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
