اتهمت حماس إسرائيل اليوم الأربعاء بفرض “شروط جديدة” قالت إنها تؤخر اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب في غزة، رغم أنها أقرت بأن المفاوضات لا تزال جارية.
ولم تصدر إسرائيل أي بيان عام بشأن أي شروط جديدة في جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر 2023.
وجرت محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، في الدوحة في الأيام الأخيرة، مما أعاد الأمل في التوصل إلى اتفاق هدنة أثبت أنه بعيد المنال.
وأوضحت المقاومة الفلسطينية المسلحة في بيان “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مستمرة في الدوحة بوساطة قطر ومصر بشكل جدي… لكن الاحتلال وضع شروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب (من القوات) ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أخر التوصل إلى اتفاق”.
ولم توضح حماس الشروط التي فرضتها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبرلمان يوم الاثنين إن هناك “بعض التقدم” في المحادثات، وقال مكتبه يوم الثلاثاء إن الممثلين الإسرائيليين عادوا من قطر بعد “مفاوضات مهمة”.
في الأسبوع الماضي، قالت حماس وجماعتان فلسطينيتان مسلحتان أخريان – الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية – في بيان مشترك نادر أن اتفاق وقف إطلاق النار “أقرب من أي وقت مضى”، بشرط ألا تفرض إسرائيل شروطًا جديدة.
فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن مرارًا وتكرارًا بسبب العقبات الرئيسية.
وعلى الرغم من جولات عديدة من المحادثات غير المباشرة، اتفقت إسرائيل وحماس على هدنة واحدة فقط، استمرت لمدة أسبوع في نهاية عام 2023.
واجهت المفاوضات تحديات متعددة منذ ذلك الحين، وكانت نقطة الخلاف الأساسية هي إنشاء وقف إطلاق نار دائم في غزة وقالت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إنها لن تسمح لحماس بإدارة المنطقة مرة أخرى.
في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، قال نتنياهو: “لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس”.
وأضاف أن إسرائيل “لن تتركهم في السلطة في غزة، على بعد 30 ميلاً من تل أبيب. ولن يحدث هذا”.
كما صرح نتنياهو مرارا وتكرارا أنه لا يريد سحب القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفي، وهو شريط من الأرض تم تطهيره والسيطرة عليه من قبل إسرائيل على طول حدود غزة مع مصر.
