قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن موقف الحركة واضح بشأن عمليات التضليل والفبركات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي خلال استخراج جثث أسرى مدفونين في قطاع غزة.
وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن “كتائب القسام” تخوض عمليات أمنية دقيقة تتعلق بتسليم الأسرى.
وأشار إلى أن الكتائب تعرضت لاستهداف أثناء عملها في أكثر من منطقة، مما دفعها للتمويه وإخفاء عمليات الاستخراج بالطريقة التي تم الكشف عنها لاحقًا.
وبيّن أن هناك معركة استخبارية مستمرة بين حركة “حماس” والاحتلال منذ أحداث “طوفان الأقصى”، حيث فاجأت “الضربة” الاحتلال الإسرائيلي، تلتها عمليات إخفاء الأسرى، مما حال دون قدرة الاحتلال على الوصول إليهم رغم دخول قواته إلى غالبية مناطق غزة.
ولفت إلى أن الاحتلال وعلى مدار عامين، حاول تحديد أماكن وجود الأسرى، ورغم عمليات البحث والتنقيب المتواصلة، لم يتمكن من الوصول إليهم.
وأكد أن الحركة تتعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين وفق القانون الدولي، على عكس تعامل الاحتلال مع جثامين الأسرى الفلسطينيين، حيث انتهك جميع المواثيق الدولية.
وشدد على أن قوات الاحتلال غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا من قصف وعمليات تفجير في المناطق الشرقية من غزة، أدت إلى استشهاد 258 فلسطينيًّا منذ توقيع الاتفاق.
وأشار قاسم، إلى استمرار حرب التجويع، وإغلاق المعابر، ومنع إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.
ونوّه إلى الجهود الاستخبارية الإسرائيلية الفاشلة على مدار عامين للبحث عن الأسرى، حتى مع الدعم الذي تلقته دولة الاحتلال من الطائرات المسيرة الأمريكية والبريطانية.
وأشاد قاسم بـ”العقل الأمني” لكتائب القسام، الذي استطاع إحباط جهود الاستخبارات الإسرائيلية في البحث عن أسرى الاحتلال، ولم يُستعد الأسرى إلا عبر صفقات التبادل.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، تم بموجبه إطلاق 20 أسيرا “إسرائيليا” حيا وتسليم معظم جثث الأسرى القتلى.
ولا تزال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة جارية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق وتسبب منذ 10 من الشهر الماضي باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.
وقد خلّف العدوان على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
