بواسطة كتب: السيد التيجاني| رغم ظهور المحكمة الجنائية الدولية بمظهر المتوازن أو المبالغ في التوازن الذي لا يميز كما يظهر بين الضحية صاحب الأرض والمُحتل المعتدي والإرهابي فالواقع علي الأرض يفضح جرائم الاحتلال ويُظهر بجلاء من هو الإرهابي ومن هو الضحيَّة ويُعري الكيان الصهيوني بشكل يومي.
مساواة الضحيَّة بالجلاّد
حيث تابعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يواف غالانت”، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
مذكرات توقيف واعتقال
لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم
كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
تستنكر حركة حماس بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
كما تطالب حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم أمس، سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومن حركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
جرائم ضد الإنسانية
وأحدث قرار خان الذي أدان نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل، ضجةً واسعة على المستوى الدولي.
وتعهد في حينه رسمياً بأنه يمارس مهامه وسلطاته كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقاً لما يمليه الضمير علي حد زعمه.
والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية هي الكيان الوحيد المنوط به التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم.
وتستمر ولاية خان في منصب مدعي عام المحكمة لمدة 9 سنوات وهو ثالث مدعٍ عام في تاريخ المحكمة التي تأسست قبل 18 عاماً.
وفي المقابل انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير دفاعه ووصفها بأنها “تجاوزت الفاحشة” وذلك في مقابلة أجراها يوم الثلاثاء مع مذيع شبكة سي إن إن جيك تابر.
أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وكبار قادة حماس بشأن جرائم حرب مزعومة.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين إن التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
نتنياهو يصف خان بالمارق
وصف نتنياهو خان بأنه “مدعي عام مارق وجه اتهامات باطلة وخطيرة وكاذبة في نفس الوقت”.
ومن خلال التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وحماس في نفس الإجراء، تلقى خان رد فعل شرسًا من إسرائيل وانتقادات حادة من الولايات المتحدة، الحليف الوثيق. لكن جماعات حقوق الإنسان رحبت بالقرار.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال. ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة عضوان في المحكمة الجنائية الدولية
