تمسكت حركة المقاومة الإسلامية حماس بثوابتها الوطنية ومواقفها التي عكستها الورقة التي قدمتها للوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين كشروط لوقف اطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الاسري
قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، إن «الحركة لن تتأثر بالضغوط الأمريكية فيما يتعلق بقضية الرهائن في غزة».
وجدد في تصريحات له تمسك الحركة بمطلب إنهاء إسرائيل للحرب كجزء من أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وتابع قائلا : “عند التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار، سيعود الأسرى الإسرائيليون مقابل حرية الأسرى الفلسطينيين».
وفي وقت سابق، دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في نص مشترك إلى “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة دون التطرق من قريب للمجازروالإبادة الجماعية الجارية بحق الشعب الفلسطيني منذ 200يوم في غزة».
وقال البيان ، إن «مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقا دوليا»، داعيا إلى «الإفراج فورا عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من مئتي يوم».
وقال مسئول في البيت الأبيض، الخميس، إن اتفاقا مطروحا على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة.
وأضاف المسئول: “نرى مؤشرات على إمكانية وجود منفذ للتوصل إلى اتفاق، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك”.
وزعم أن “العرض المطروح أمام حماس خارطة طريق لإنهاء الصراع في غزة”، مشيرا إلى أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار “هو صاحب القرار والمسئول عن رفض صفقة وقف إطلاق النار”.
المسئول في البيت الأبيض، صرح كذلك أن «حماس رفضت عرضا لوقف فوري لإطلاق النار والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، مقابل الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال والمصابين».
وتقود مصر وقطر مع الولايات المتحدة جهود وساطة؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، لكن المفاوضات تعثرت مرارا
وكان القيادي البارز في حركة حماس قد المح لإمكانية نزع الحركة لسلاحها والتحول لحزب سياسي حال أنشاء دولة مستقلة علي كامل التراب الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين
