كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس ” عن إجرائها اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، لوقف التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحركة أنها تجري اتصالات مكثفة ومعمقة مع كل الأطراف لوضع حد لتصعيد الإحتلال وإلزامه بإستحقاقات المرحلة الأولى
وحمل قاسم مجلس السلام وميلادينوف المسئو لية عن التصعيد مشددا علي أهمية تدخلة لوقف هذا التصعيد بدلا من كيل الاتهامات للجانب الفلسطيني وتجاهل جرائم الاحتلال .
وكانت الحركة قد ادانت في وقت سابق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها، وعدته قراراً جائراً ومنحازاً بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا القراريأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة.
ولفتت إلي إن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، كما أن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا،
