يبدأ النائب الإيراني حميد رسائي، أحد أبرز المعارضين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 أشهر اعتبارًا من الأحد، على خلفية نشره «أكاذيب» عندما كان رئيسًا لتحرير صحيفة أسبوعية.
وقال رسائي، النائب عن طهران والمقرب من التيار المتشدد في جبهة بايداري، خلال جلسة برلمانية، إن القضية جاءت على خلفية شكاوى تقدم بها الرئيس السابق حسن روحاني، والرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان قاليباف، والأمانة السابقة للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح أن الحكم الصادر بحقه يتعلق تحديدًا بشكوى قدمها قاليباف بسبب مواد نشرتها صحيفة «9 دي» الأسبوعية التي كان رسائي يديرها سابقًا.
وقال رسائي: «صدر بحقي حكم بالسجن لمدة 10 أشهر»، مضيفًا أن الحكم أُبلغ إليه رسميًا وأنه سيسلم نفسه للسلطات لتنفيذه. ووصف النائب الحكم بأنه سياسي وغير متناسب، لكنه أكد أنه سيلتزم به.
ويأتي الحكم في وقت برز فيه رسائي ونواب آخرون مقربون من جبهة بايداري باعتبارهم من أكثر المنتقدين لاستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بينما تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب ما يصفه التقرير بالفساد المستشري والحرب والعقوبات.
وهاجم رسائي مرارًا المفاوضات مع واشنطن، فيما اتهم نواب من التيار المتشدد نفسه الحكومة بتهميش البرلمان في سعيها إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وكان رسائي قد كتب في يونيو/حزيران مخاطبًا قاليباف: «ترك بصمتك على جدار المفاوضات مع أمريكا خطأ»، منتقدًا في الوقت نفسه الرئيسين السابقين حسن روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ومعتبرًا أنهما قدما تنازلات كبيرة خلال المفاوضات دون تحقيق مكاسب كافية.
كما وجه المتشددون انتقادات حادة إلى بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وقاليباف، الذي كان كبير المفاوضين الإيرانيين خلال اتصالات سابقة مع واشنطن.
وتصاعدت انتقاداتهم بالتزامن مع طرح طهران مقترحًا جديدًا يمكن أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، بشرط أن ترفع واشنطن حصارها البحري وتخفف العقوبات وتتخذ خطوات أخرى أولًا.
ويرى بعض المتشددين أن على إيران استغلال إغلاق مضيق هرمز والضغوط الناتجة عنه على أسواق الطاقة العالمية لانتزاع تنازلات أكبر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدلًا من الإسراع نحو المفاوضات.
وأشارت تقارير حديثة إلى وجود تيار داخل المعسكر المتشدد يدعو إلى مواصلة التصعيد، انطلاقًا من اعتقاد بأن ارتفاع أسعار الوقود والضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة يمكن أن يعززا قدرة طهران على التفاوض.
وجدد رسائي، خلال كلمته الأحد، هجومه على بزشكيان، متهمًا الرئيس الإيراني بإرسال إشارات تصالحية إلى ترامب، كما انتقد تصريحات تشير إلى أن إيران لا تسعى إلى الانتقام.
وقال رسائي إن الحكم الصادر بحقه غير عادل، مشيرًا إلى وجود أشخاص آخرين اتُّهموا بنشر معلومات كاذبة، لكنهم تلقوا غرامات مالية بدلًا من أحكام بالسجن.
وأضاف أنه يعتقد أن السلطة القضائية لا تصبح فعلًا سلطة قضائية إلا عندما تتحرك ضد الشخصيات السياسية النافذة وأصحاب النفوذ الاقتصادي والبنوك الفاسدة ومن يسرقون المال العام ومن يعتبرهم خونة للوطن ومن يستهدفون أخلاق المجتمع.
ويأتي الخلاف حول حكم رسائي، وفق التقرير، في ظل صراع أوسع داخل طهران حول اتجاه السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، بين مسؤولين يسعون إلى التوصل لاتفاق يتيح إعادة فتح المضيق عبر التفاوض، ومتشدّدين يرون ضرورة مواصلة الضغط على واشنطن بدلًا من التخلي عنه.
أحكام أخرى بحق شخصيات سياسية وإعلامية
وبشكل منفصل، أعلنت السلطات الإيرانية أحكامًا قضائية بحق عدد من المعلقين السياسيين البارزين.
فقد حُكم على المعلق الإعلامي عباس عبدي بالسجن لمدة عام بسبب مقال نشره في صحيفة اعتماد، كما أمرت الصحيفة بتعليق النشر لمدة شهرين. وأُحيلت القضية إلى المحكمة العليا بعد الاستئناف، ولم يصدر حكم نهائي فيها حتى الآن.
كما حُكم على صادق زيباكلام، الأستاذ في جامعة طهران، بالسجن لمدة عام ومنعه من ممارسة أي نشاط إعلامي داخل إيران أو خارجها لمدة عامين، على خلفية مقابلة مع وكالة ANA. وتم تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام، لكن رُفض استئنافه وأُيد الحكم الأصلي.
أما النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، فقد حوكم بسبب مواد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن حصل في البداية على البراءة، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بسجنه عامًا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، عقب اعتراض النيابة على الحكم.
وفي قضية منفصلة رفعتها إحدى المؤسسات، فُرضت عليه أيضًا غرامة مالية، وأُيد الحكم في الاستئناف.
