أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة إصلاحات تشريعية شاملة ستُعرض قريباً على البرلمان، تستهدف إعادة صياغة البيئة الاستثمارية في البلاد ورفع وتيرة النمو المستدام.
وتتضمن الحزمة المقترحة إجراءً جوهرياً يقضي بخفض ضريبة الشركات المفروضة على مصدري المنتجات الصناعية لتستقر عند مستوى 9% فقط.
وصفت وكالات الأنباء العالمية الخطوة بأنها محاولة طموحة لتعزيز القوة الضاربة للصادرات التركية في الأسواق الدولية، وتوفير مظلة حماية للمصنعين المحليين لمواجهة تذبذبات الاقتصاد العالمي وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
وأكدت التقارير الواردة من العاصمة التركية أن هذه التحركات تتجاوز مجرد الإعفاءات الضريبية، لتشمل منظومة متكاملة من الإصلاحات القانونية والإدارية والمالية التي تهدف إلى وضع تركيا على خارطة الوجهات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب صحف دولية موثوقة، فإن الحكومة تسعى من خلال هذا “المشروع القومي” إلى ضمان استقرار بيئة الأعمال وتفكيك العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، بما يضمن تحويل الصناعة الوطنية إلى محرك رئيسي للاقتصاد الكلي.
وفي سياق متصل، يرى خبراء اقتصاديون أن التوقيت التركي لطرح هذه التعديلات يعكس رغبة أنقرة في استغلال موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي بين الشرق والغرب، خاصة مع تزايد الطلب على البدائل التصنيعية القريبة من أوروبا. من التوسع والانتشار العالمي.
