أكدت وزارة الخارجية أن إندونيسيا ليس لديها خطة لإقامة علاقات دبلوماسية والتطبيع مع إسرائيل لقبولها كدولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
التطبيع مع إسرائيل
وقال المتحدث لالو محمد إقبال في بيانه الذي ورد هنا مساء الخميس (11 أبريل) “أؤكد أنه حتى الآن ليس لدينا أي خطة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل لم توقف بعد فظائعها في غزة حتى الآن”.
وأكد مجددا أن موقف إندونيسيا لن يتغير، وستواصل البلاد دعم الاستقلال الفلسطيني وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين وشدد المتحدث على أن “إندونيسيا ستبقى متسقة دائمًا وستكون في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق الأمة الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بانضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشار إقبال إلى أن إندونيسيا تحتاج إلى الخضوع لعملية طويلة وإعداد شامل قبل قبولها في المنظمة. وأضاف أنه سيتم إقرار خارطة طريق بشأن انضمام إندونيسيا في مايو المقبل.
وأشار إلى أن “كل دولة عضو تطمح إلى الانضمام إليها لديها إطار زمني مختلف لإتمام عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتوقف العملية على استعداد الدولة”.
وأضاف إقبال أن بعض الدول تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات لاستكمال عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثم، فإنه لا يستطيع التأكد من الموعد الذي سيتم فيه قبول إندونيسيا كعضو كامل العضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن إندونيسيا وافقت على “تطبيع” العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة إندونيسيا على عضوية إندونيسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفاد التقرير أن التوافق تم التوصل إليه من خلال مداولات سرية جرت لمدة ثلاثة أشهر بين جاكرتا وتل أبيب والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.
ذروة المشاعر المعادية
وفقًا لمسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، فإن تطبيع العلاقات الإندونيسية الإسرائيلية سيمثل تقدمًا كبيرًا وسط ذروة المشاعر المعادية لإسرائيل بسبب عدوانها في قطاع غزة.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إقامة العلاقات الدبلوماسية ستنهي أيضًا المقاومة الإسرائيلية لانضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تعد إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا والثالثة في آسيا تحصل على وضع “مناقشة مفتوحة للانضمام” للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأثناء عملية الانضمام، سوف تقوم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يبلغ عددها 38 دولة، بإجراء فحص شامل لكل دولة تطمح إلى العضوية فيما يتصل بمختلف الجوانب قبل إعلان الموافقة على انضمامها إلى العضوية. قد تستغرق العملية من خمس إلى سبع سنوات.
أعربت الحكومة الإندونيسية عن أملها في أن تكتمل عملية انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عامين أو ثلاثة أعوام، حيث أصبحت إندونيسيا الدولة التي حصلت على أسرع موافقة على الانضمام خلال سبعة أشهر.
يمكن أن تفيد عضوية إندونيسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمار من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.37 في المائة وتزيد الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة تصل إلى 0.94 في المائة.
أكد منسق الأركان الخاصة بالرئاسة آري دويبايانا أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأجنبية، والتي تفيد بأن إندونيسيا لديها خطط لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، غير صحيحة وذكر دويبايانا في رسالة قصيرة الخميس 29 فبراير أن “المعلومات غير صحيحة تماما”.
وجاء تصريحه ردًا على الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام بموقع jewishinsider.com والتي تفيد بأن إندونيسيا لديها خطط لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل وقال دويبايانا إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لم يرسل أي مبعوث خاص للتحدث مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بسياسة الشؤون الخارجية، يعين الرئيس جوكوي وزير الخارجية دون غيره. وأضاف أن “مسؤول الرئيس يمثله تصريحات وموقف وزير الخارجية” وفي 26 فبراير حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان القاتلة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
أدلت بهذا التصريح في الجزء الرفيع المستوى من الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
وأكدت “لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق”.
في 25 (يناير)، انسحبت من المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فلسطين بينما كان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يلقي خطابه في الاجتماع ونقلت مرسودي خلال اللقاء رفض إندونيسيا لتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب.
وأضافت: “إن إندونيسيا ترفض بشدة هذا البيان. هذا البيان غير مقبول. وهذا يؤكد هدف إسرائيل النهائي المتمثل في محو فلسطين من خريطة العالم”.
في وقت سابق حثت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأدلت مرسودي بهذا البيان في الجزء الرفيع المستوى من الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، يوم الاثنين (26 فبراير)، والذي يمثل أيضًا بداية عضوية إندونيسيا في المجلس للفترة 2024-2026. .
وأشارت في بيان مكتوب من وزارتها إلى أن “الشيء الثاني الذي نقلته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان هو أهمية تكثيف الجهود للتغلب على الأزمة الإنسانية”.
ووفقا للوزيرة فإن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب والصراعات تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين للتغلب عليها، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين وشددت مارسودي على ضرورة تعزيز الآلية الإنسانية مع التأكيد على عدم تسييسها.
جرائم الحرب في غزة
وأضافت: “لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق” علاوة على ذلك، سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز النظام البيئي لحقوق الإنسان الذي يعد مسؤولية جماعية لجميع البلدان.
وأشارت إلى أنه في آسيان، تدفع إندونيسيا من أجل تعزيز النظام البيئي لحقوق الإنسان من خلال إعلان القادة بشأن حوار حقوق الإنسان في الآسيان، بينما في أفغانستان، تدفع إندونيسيا من أجل الوفاء بحقوق المرأة.
وتابعت: “لقد أكدت أيضًا على أهمية التمويل الكافي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات المهمة الأخرى، مثل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة” وبصرف النظر عن ذلك، أكد الوزير أيضًا على أهمية دعم مجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للدول الأعضاء.
وشددت مارسودي على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان يجب أن يتم على قدم المساواة، بما في ذلك احترام حقوق كل دولة في التنمية لضمان رفاهية شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت: “يجب أيضًا توجيه التعاون لضمان حقوق الأشخاص الضعفاء، وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين”.وفق وكالة أنتارا
