أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أن السياسة الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة لدى الحكومة على المستويات كافة.
وقال، خلال حديث تلفزيوني، إن الدولة المصرية لا يفرض عليها أمر واقع، ولكن هناك تحديات مرتبطة بملف دول حوض النيل، يتم التعامل معها بالقدر الكامل من الجدية لتجاوزها.
ولفت إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة منذ أيام، وما نتج عن هذا اللقاء من اتفاق على العودة لمسار المفاوضات مرة أخرى، فيما يخص سد النهضة، ولكن في إطار زمني محدد، في ظل وجود إدراك من قبل الجانب الإثيوبي لأهمية نهر النيل لمصر، وهو ما اتضح ذلك في البيان الصادر عن آبي أحمد عقب الاجتماع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعلم قدراتها وتدرك أن بناء الثقة هو الأهم وعدم إتاحة الفرصة إلى الانزلاق لمهاترات لأنه لا يحقق الهدف المصري، المتمثل في تأمين موارد مصر واستخداماتها من مياه نهر النيل بما لا يضر مصالح دول أخرى، منوهًا بأنه كان يراد لمصر الانزلاق إلى أمور جانبية في بعض الأوقات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنها نظرت إلى مثل هذه الأمور برؤية أبعد وسياسة ممنهجة تضمن تأمين المصالح المصرية.
وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن مثل هذه الملفات تخضع لمتابعة دقيقة ويومية على مدار الساعة، وبالتالي يجب أن يطمئن المواطن المصري في كل المراحل، أن دولته يقظة وتتابع وتدافع عن مصالحه بكل جدية.
ولفت إلى أن مصر تؤمن بأن نهر النيل هو مجال للتعاون، وتعظيم المنفعة المشتركة لجميع الدول وليس مجالًا للتنازع أو تضارب المصالح، وبالتالي يبقى هذا الملف في قمة أولويات السياسية الخارجية المصرية في المراحل كافة.
وأكد أن مصر تسعى لإقامة علاقات متشابكة اقتصادية واجتماعية وتنموية لترسيخ هذا المفهوم ولبناء الثقة فيما بين دول حوض النيل، كي يكون هذا النهر مجالا للتعاون والمصالح المشتركة، والتحدث مع شركاء مصر لشرح أهمية هذا المورد بالنسبة لها، وتوضيح كيفية اعتماد الشعب المصري كمورد وحيد للحياة على مدار التاريخ والحاضر والمستقبل.
