مع انطلاقة السنة الإيرانية الجديدة، بدأ خبراء ومحللون ينتمون إلى دوائر النظام الإيراني في التعبير عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد موجات السخط الشعبي التي تهدد بزعزعة استقرار المجتمع.
هؤلاء الخبراء، الذين لا ينتمون إلى صفوف المعارضة بل هم جزء من الجهاز الاستشاري للسلطة، رفعوا صوت التحذير من احتمال وقوع «ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة» قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وتكشف هذه التصريحات عن أزمة عميقة وغير مسبوقة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية، مما يضع النظام أمام تحديات قد تكون الأصعب في تاريخه الحديث.
في هذا السياق، يبرز تحليل الوضع الاقتصادي كأحد أبرز العوامل المثيرة للقلق. فقد أشار الخبير الاقتصادي «محمود شقاقي»، في تصريح أدلى به يوم 26 مارس/آذار 2025، إلى تفاقم الأوضاع بشكل لا يسمح بالتفاؤل، قائلاً: «عملياً، الحكومة من وجهة نظري قد تفكّكت من حيث البنية والتماسك… علينا أن ننتقل إلى السيناريوهات المتشائمة ونتعامل معها بواقعية…
ومضي للقول :أرى أن العام القادم سيكون صعباً للغاية؛ ربما لم يشهد تاريخ البلاد خلال القرن الماضي ظروفاً اقتصادية بهذه الخطورة.» ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف تحذيرًا من الاختلالات الهيكلية العميقة التي تعاني منها البلاد،
أوضح : «الاختلالات تتطلب ما لا يقل عن 500 مليار دولار من الموارد المالية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 400 مليار دولار فقط.» هذه الأرقام تعكس فجوة هائلة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، مما يجعل التعافي الاقتصادي شبه مستحيل في الوقت الراهن.
من جانب آخر، يرى المحلل المقرب من النظام «محمد دروديان» أن الوضع الاجتماعي لا يقل خطورة عن الأزمة الاقتصادية.
فقد حذّر من احتمال وقوع «انشقاقات اجتماعية» مفاجئة، مشيرًا إلى تكرار الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وقال: «خلال السنوات السبع أو الثماني أو العشر الماضية، رأينا أن إيران أصبحت بلداً يشهد كل بضع سنوات احتجاجات واضطرابات واضحة…
وتعد احتجاجات نوفمبر 2019 و2022 خير دليل على ذلك. وإذا تكررت مثل هذه الأحداث، فإن تأثيرها المدمّر سيكون شديداً على جميع المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.»
وأضاف: «قد نشهد ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي والاختلالات الهيكلية.»
كما لفت الانتباه إلى أن صانع القرار يعيش حالة من الارتباك، حيث إنه «قلق بشأن الأسابيع القليلة القادمة فقط»، مما يشير إلى غياب رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
ولم يقتصر تحليل «دروديان» على الجانب الاجتماعي، بل امتد ليشمل تأثير هذه الاضطرابات على سوق العملة، حيث قال: «إذا لم تحدث احتجاجات واضطرابات، فإن سعر الصرف قد يتراوح بين 120 و130 ألف تومان.
ولكن في حال وقوع احتجاجات واضطرابات، فإن هذا الرقم قد يرتفع كثيراً، كما حدث تماماً في عامي 2022 و2023.» هذا الربط بين الاستقرار الاجتماعي وقيمة العملة يظهر مدى هشاشة الوضع الاقتصادي وتأثره المباشر بالتوترات الشعبية.
في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي «بيمان مولوي» أن إيران تعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث قال: «في هذا العام، لم نعد قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال حلول اقتصادية بحتة.»
وأضاف أن البلاد تحتل المرتبة 160 من بين 165 دولة عالميًا في الأداء الاقتصادي، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي وصلت إليها البلاد.
ويبرز هذا الاعتراف من شخصيات موالية للنظام حالة العجز التي باتت تهيمن على المشهد الداخلي.
وتكشف هذه التحذيرات الصادرة من داخل النظام عن خوف متزايد من انفجار اجتماعي قد يعيد إلى الأذهان احتجاجات نوفمبر 2019 وانتفاضة 2022.
فالفقر المتفاقم، والفساد المستشري، والشعور بالظلم والتمييز، جميعها عوامل تدفع المجتمع الإيراني نحو حافة الهاوية. واللافت أن النظام نفسه، من خلال أصوات خبرائه، يدرك أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، ربما تكون أشد عنفًا وأوسع نطاقًا مما شهدته البلاد في السنوات الماضية
