دعا خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، خلال ندوة جانبية خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في مناطق الصراع، وخاصة في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند وغزة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية التي نظمها مؤتمر العالم الإسلامي ومعهد كشمير للعلاقات الدولية، فقد أكدت الندوة على الالتزام القانوني والأخلاقي للدول بدعم حقوق الإنسان حتى أثناء النزاعات المسلحة، كما هو موضح في القوانين الدولية المتعددة ومعاهدات حقوق الإنسان.
تضمّنت قائمة المتحدثين في الفعالية الدكتور البروفيسور جوزيف ورونكا، ممثل الجمعية الدولية للرعاية الاجتماعية للنساء العاملات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والناشطة في مجال حقوق الإنسان ماري سكالي، وخبير القانون الدولي المحامي تأنفير هاشم منعم، والكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور بليريم مصطفى، وممثلة اتحاد النساء العاملات المسلمات السيدة شميم شاول. أدار الفعالية ألطاف حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية والممثل الدائم لدى مؤتمر العالم الإسلامي.
وأشار المتحدثون إلى العديد من الأطر الملزمة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تلزم جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وضمان احترام الحقوق الأساسية.
واستشهدوا أيضًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدين أن هذه القوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء – بغض النظر عن الظروف.
بالتركيز على كشمير، أدان المشاركون ما وصفوه بانتهاكات الهند المنهجية لهذه الالتزامات الدولية. وسلطوا الضوء على تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وهدم منازل، وقمع للحريات المدنية، تمكّنها قوانين مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة، وقانون الأمن العام، وقانون (منع) الأنشطة غير القانونية، والتي قالوا إنها تمنح قوات الأمن حصانة وتُسكت المعارضة.
وأشاروا إلى أن إلغاء المادة 370 قد فاقم القمع، مما أدى إلى ضائقة اقتصادية، ومصادرة غير قانونية لممتلكات المدنيين، وفصل موظفي الحكومة، وتدهور وضع حقوق الإنسان.
وانتقدوا فشل القضاء الهندي في تحقيق العدالة، تاركًا الضحايا دون سبل انتصاف قانونية ناجعة.
وطالب المتحدثون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمحاسبة الهند، وشددوا على أنه لا ينبغي تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي.
أشار المتحدثون إلى حادثة بَهَلْغام، مشيرين إلى أنها دفعت الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، إلى شفا حرب خطيرة.
وأكدوا أن الحادثة أكدت الحاجة الملحة إلى حل سلمي وعادل لنزاع كشمير، محذرين من أن استمرار الإهمال قد يزعزع السلام الإقليمي والعالمي.
وحثوا على إيجاد حل عادل وسلمي للصراع في كشمير،
وطالبوا بالتدخل الدولي الفوري لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، مشيرين إلى انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في الأراضي المحتلة.
