أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أسباب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الحالية إلى تحسن موارد مصر من العملة الأجنبية، وفي مقدمتها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى هدوء التوترات التجارية، مما يعزز الإقبال على الاستثمار في أدوات الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وأمس الثلاثاء، انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك، لتهبط العملة الأمريكية دون مستويات الـ50 جنيهًا، وهو أقل سعر لها منذ 6 أشهر، كما واصلت التراجع اليوم الأربعاء، لتصل إلى 49.90 جنيهًا.
قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، إن التغير الكبير الذي حدث على المستوى الدولي بعد هدوء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، عزز من شهية مخاطرة المستثمرين بالإقبال على الاستثمار في أدوات الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
ودفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من دول العالم في شهر أبريل الماضي إلى هروب المستثمرين من أدوات الدين المحلية، خشية حدوث ركود عالمي، وهو ما انعكس على تراجع قيمة الجنيه إلى أقل مستوياته على الإطلاق، حيث سجل 51.10 جنيهًا لكل دولار في البنك المركزي.
وعن توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على أسعار الصرف، قال أبو باشا إن الخفض المرتقب – إذا حدث – لن يؤثر على شهية المستثمرين في الإقبال على أذون وسندات الخزانة المحلية، لأن الفائدة عليها لا تزال عند مستويات مرتفعة، كما أن الخفض المرتقب سيكون بنسبة طفيفة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، وهي نسب لا تغير توجهات المستثمرين نحو الجنيه المصري في ظل ارتفاع العائد الحقيقي.
وفي آخر عطاء، تراوح العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية بين 28.5% إلى 24.8%.
ويرى أبو باشا، أن المؤثر الأكبر على مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مرتبط بالتطورات في الحروب التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن عدم تجدد الحروب التجارية وعودة إيرادات قناة السويس مرة أخرى يعززان بقاء الدولار حول مستوياته الحالية أمام الجنيه، وتراجعه دون مستوى 49 جنيهًا.
من جانبه، قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تحسن موارد مصر من العملة الصعبة، وفي مقدمتها قناة السويس، هو ما دفع الدولار للتراجع أمام الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، التي جاءت مع التزام البنوك بتطبيق سعر صرف مرن، يعكس آليات العرض والطلب، وهو ما لن يسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأشاد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، بتبني البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن، بجانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتوقع بدرة، ألا يعاود الدولار تحقيق قفزات سعرية أمام الجنيه مرة أخرى، في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة سعر صرف مرن، وعدم سماحه بعودة السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه يرجح أن يكون متوسط سعر الصرف على مدار الشهور الثلاثة القادمة في حدود 50 جنيهًا.
قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن أسعار الدولار مقابل الجنيه لن تتعرض لضغوط أكثر من ذلك، ومن المتوقع أن يستقر حول مستويات 48 إلى 49 جنيهًا بعد كسر مستويات الـ50 جنيهًا.
وأضاف جنينة، أن استقرار الدولار حول مستويات 48 جنيهًا، مع استمرار زيادة التدفقات النقدية من مصادر النقد الأجنبي، سيدفع البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية مرة أخرى.
ووصل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل إلى 48.1 مليار دولار، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي بالوصول إلى 73 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
