الأمة : تحت رعاية جامعة الدول العربية عقد الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي لملتقى الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية وعضو المنظمات الأعضاء بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
إنطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت عنوان: “الثروة المعدنية بالوطن العربي..آفاق اقتصادية وتحديات بيئية “ والذي عقده الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ” .
و ذلك على مدار يومى ٢٧ -٢٨ ديسمبر 2023 ، بمقر جامعة الدول العربية، وتختتم غدا أعمال المؤتمر بمعرض يقام في دار الأوبرا.
بدأت اعمال المؤتمر بكلمة الوزير مفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أشاد فيها بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
وقال ان الانسان استطاع بالفعل تحقيق حالة الإستفادة الكبيرة من مختلف أنواع الثروات وعلى رأسها الثروة المعدنية وكان ذلك من خلال الاستدلال على الأماكن التي تتواجد بها المعادن في باطن الارض.
فكان موضوع الإهتمام بها هو الأساس الذي ارتكز عليه الاقتصاد في جميع الدول العربية كما مكن ذلك من حل مشكلة البطالة في العديد من الدول ويستمد هذا المجال أهميته من أن الثروات المعدنية تشكل أساس لبناء الاقتصاد الوطني في مختلف الدول حول العالم.
وهي الشريان الحيوي لجميع أنواع الصناعات التحويلية ومصدر أساسي لإمداد الدخول القومية لهذه الدول بمختلف العملات الصعبة.
الثروة المعدنية مصدر للدخل القومي
و قال د. أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة إن الثروة المعدنية تعد من العوامل التنموية لأي دولة، فهي مصدر مهم للدخل القومي، وتساهم في تطوير الصناعات التحويلية وتحقق الحرية الاقتصادية، وتخلق فرص العمل.
وتابع قائلا : وعلى الرغم من وفرة الثروات المعدنية وتنوعها بالوطن العربي، إلا أنها لم تحظ بالإهتمام المطلوب في الإستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لأسباب عديدة كمحدودية المعلومات والمسوح الجيولوجية المرتبطة بها وتركيزها على النفط والغاز بشكل أساسي.
والمساهمة الضعيفة للصناعة بشكل عام في ناتجها المحلي والخوف من الآثار البيئية التي يمكن أن تنتج عنها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يقتضي إعادة قراءة جادة للدور التنموي للثروات المعدنية العربية لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم، وذلك من خلال البحث في معوقات تنميتها وآفاق تطويرها بإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لها .
وإدماجها في الحركة الاقتصادية التي يشهدها الوطن العربي بما يضمن استخدامها الرشيد حسب ما تفرضه متطلبات البيئة انطلاقاً من مفاهيم ورؤى التنمية المستدامة.
حل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية
و من جانبه حدد الوزير مهندس أسامه كمال رئيس شرف المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية السابق في مصر ورئيس الهيئة العلمية العليا للإتحاد ورئيس جمعية المهندسين المصرية أن الدول العربية تمر بتحديات كبيرة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتدني اسعار البترول .
وهو مما يتطلب من الدول العربية البحث عن بدائل أخرى وتنويع الثروات ومعرفة كيفية الإستفادة منها لانها تساهم في حل المشكلات ومنها البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم مجموعة من المقترحات منها عدم هدر المعادن وضرورة استخدام المعادن بطريقة مخططة ومستدامة و إعادة تدوير المعادن ، استخدام بدائل جيدة للمعادن مثل البرتوكيماويات.
كما اشتملت الجلسة كلمة للمستشار نادر جعفر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحدث فيها عن ضرورة إعادة النظر في استثمار الموارد والثروات الطبيعية للحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تحدث في الجلسة الدكتورمحمد بن هلال الكسار نائب رئيس الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ـ دولة قطر.
والمستشارجابر المري رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ـ جامعة الدول العربية دولة قطر والأمين العام لإتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة الدول العربية الذي قال في كلمته أن الثروة المعدنية العربية تواجه العديد من التحديات بما في ذلك التحديات البيئية .
واكد على ضرورة اشراك المجتمع المدني في بناء تصور لمستقبل قطاع التعدين العربي وان استغلال الثروة المعدنية العربية بطريقة غير مستدامة أو مسؤولة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان .
كما تحدث الاستاذ الدكتور عبد المجيد بنعمارة من الجمهورية التونسية رئيس هيئة إدارة قطاع البترول، ومستشار وزير الطاقة اللبناني مستشارجابي دعبول الجمهورية اللبنانية.
الثروة المعدنية أحد أعمدة الاقتصاد
وتحدث مدير عام الصناعات المعملية المهندس فتحي السهالوي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ـ الجمهورية التونسية ،واللواء دكتور مهندس محمد عبد المطلب عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة .
وألقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ـ مصر كلمة قال فيها أن الثروة المعدنية هي الضلع الثالث في بناء اقتصادات الدول جنباً إلى جنب مع الزراعة والصناعة.
ونحن في العالم العربي نمتلك ثروات معدنية عديدة، لابد من استغلالها على الوجه الأمثل، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
وتابع قائلا : إن مصر لديها نخبة من العلماء والباحثين، تستطيع أن تخلق وتطور وتحافظ على هذه الصناعة، حيث شبكة الطرق باتت ميسرة، والخامات موجودة، والعقول والقوى البشرية متوافرة.
بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي تتميز به بلادنا، مما يجعل الشركات العالمية تتكالب على الاستثمار في مجال الثروة التعدينية.
وأكد الاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مساعد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى كلمته على دور الجامعات كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذلك لما تتمتع به من خبرات علمية وبحثية وبرامج دراسية قادرة على خلق جيل جديد، قادر على إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للحفاظ على الطاقة ومواجهة التغير المناخي.
بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمجتمع الجامعي والمحلي والإقليمي، باعتبار أن الجامعات من المؤسسات المعنية بانتاج المعارف العلمية والتكنولوجية.
ضمان الأمن الصناعي
كما تحدث في الإفتتاح الدكتور بوعزة خالد رئيس جامعة البشير الابراهيمي ـ الجزائر، وحضر الاستاذ الدكتور مصطفى رشيد للشئون العربية – مصر ،وعميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ـ جامعة محمد الخامس، والدكتور عبد الله السريحي رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار.
وأدارت الجلسات الاستاذة الدكتورة دعد محمد فؤاد ـ نائب رئيس الإتحاد والأستاذ بجامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور نور الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول ومقرر المؤتمر.
والدكتورة أمال شوتيري مديرة مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد لجامعة البشير الابراهيمي في الجزائر
يهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من ” الأهداف والمحاور ” تتضمن مايلى: -تسليط الضوء على أهمية الثروة المعدنية في التنمية ودورها في ضمان الأمن الصناعي تحديدا.
– دراسة الأهمية النسبية للثروات المعدنية العربية في خارطة العالم المعدنية، و الاستفادة من الدراسات والبحوث ذات العلاقة للمساهمة في رسم تصورات مستقبلية لكيفية ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية.
– إبراز أهم التحديات البيئية التي يمكن أن تطرحها الثروات المعدنية، لاسيما بالنسبة لبعض المعادن المشعة وكيفية التعامل معها.
– دراسة سبل الشراكة العربية والدولية لتطوير قطاع التعدين بالوطن العربي، و إشراك مؤسسات المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته في بناء تصور لمستقبل قطاع التعدين بالوطن العربي.
– الاستفادة من تجارب محلية وإقليمية دولية ناجحة، و رفع تقرير مفصل لأصحاب القرار حول الموضوع من أجل بناء الإستراتيجية المناسبة وتوحيد الرؤى والتوجهات.
