أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لتخفيف العقوبات على سوريا خلال ما وصفته بفترة انتقالية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وكانت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا، فرضت عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أطاحت به قوات المعارضة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع أواخر العام الماضي.
وأصدرت الحكومة الكندية بيانا أعلنت فيه الخطوات التي قالت إنها تعكس “التزام أوتاوا بتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوري بشدة ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي”.
قالت الحكومة الكندية إنها ستقدم 84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار) كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وقالت الحكومة الكندية في بيانها: “إن كندا تتخذ أيضًا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية لمدة 6 أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها خلال هذه الفترة الانتقالية”.
وأضافت أوتاوا أنه تم ترشيح السفيرة الكندية لدى لبنان ستيفاني ماكولوم لتتولى في الوقت نفسه منصب السفيرة غير المقيمة لدى سوريا.
وأضافت كندا أنها أصدرت تصريحا عاما صالحا لمدة ستة أشهر يسمح للكنديين بإجراء المعاملات والخدمات المالية المحظورة بخلاف ذلك، عند دعم الديمقراطية والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقالت إنها ستخفف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.
