ذكر تقرير صادر عن خبير حقوقي في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن روسيا وسعت نطاق استخدامها للتعذيب في الداخل والخارج منذ غزو أوكرانيا، حيث استخدمت هذه الممارسة بشكل ملحوظ لقمع المعارضة أثناء الحرب.
وقالت مؤلفة التقرير ماريانا كاتزاروفا للصحافيين إن التعذيب أصبح “أداة لقمع المساحة المدنية، وإسكات جميع المعارضين للحرب أو المنشقين، وأي شخص لا يتفق مع السياسات والسلطات الروسية”.
وأشارت كاتزاروفا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إلى أن استخدام التعذيب تم توثيقه في البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية وقالت: “لكن الآن، بعد الغزو الكامل، أصبح استراتيجية منسقة”.
ووفقًا للتقرير الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن أولئك الذين تعرضوا للتعذيب شملوا معارضين ضميريين للتجنيد وكذلك الرجال المجندين والقوات النظامية الذين رفضوا الأوامر بالقتال ضد أوكرانيا.
وقال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 15 “مكان احتجاز غير رسمي” بالقرب من خطوط المواجهة في الصراع، حيث “يُحتجز المئات ويتعرضون للتعذيب لمعاقبتهم” وأشار إلى أن طلبات كاتزاروفا للقاء السلطات الروسية وزيارة البلاد “ظلت دون إجابة”.
واستندت النتائج إلى مراجعة التشريعات الروسية والتقارير والتحليلات من جماعات حقوق الإنسان ومحامي الدفاع الروس وشهادات الناجين، بما في ذلك الروس المثليون جنسيا والمتحولون جنسيا والأوكرانيون المحتجزون الذين أُطلق سراحهم منذ ذلك الحين إلى وطنهم.
وقال التقرير: “نادرا ما تواجه السلطات الروسية المساءلة. وقد ساهم هذا الإفلات من العقاب في “تطبيعه” في المجتمع و”شرعنة” ثقافة العنف”.
كما وثق التقرير مجموعة متنوعة من الأساليب التي يستخدمها ضباط إنفاذ القانون وحراس السجون والسجناء الذين يتصرفون بموجب أوامر الحكومة وانتقد التقرير أيضًا الحبس الانفرادي المطول، مثل الذي فرض على شخصية المعارضة أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن في وقت سابق من هذا العام.
