خبير اقتصادى يحذر من أزمة أصول سيادية أشد قسوة من طوفان 2008

دق الخبير الاقتصادي بيتر شيف ناقوس الخطر بشأن قرب مواجهة الاقتصاد الأمريكي لأزمة مالية تفوق في تداعياتها كارثة 2008، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتجه نحو فقاعة أصول أكثر اتساعاً.

وأوضح شيف أن الرهان الحالي لم يعد يتعلق باختلالات الائتمان الخاص، بل بانهيار الائتمان السيادي، مما يجعل الأدوات التقليدية لإنقاذ الأسواق غير قادرة على احتواء التداعيات المرتقبة.

الورطة السيادية

أشار شيف إلى أن واشنطن تملك ديوناً هائلة والتزامات غير مغطاة تمثلت في تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار وفق أحدث بيانات الخزانة الأمريكية.

وأكد أن خيار طباعة الأموال مجدداً لن يحل الأزمة بل سيفاقم التضخم ويجرد العملة من قيمتها، مما يضع السلطات أمام خيارين أحلاهما مر: إما إعلان التخلف عن السداد أو مواجهة تضخم مفرط يفقد المواطنين قدرتهم الشرائية.

كلفة التأجيل

انتقد الخبير الاقتصادي سياسات تأجيل المواجهة المالية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مدار عقود لتفادي الإصلاحات المؤلمة.

وحذر من أن عدم اتخاذ خطوات جادة قبل سنين سيجعل الصدمة القادمة أشد إيلاماً على الأمريكيين، متوقعاً خروج المجتمع من هذه الأزمة بمستويات فقر وتراجع معيشي هي الأعلى مقارنة بكافة الأزمات المالية السابقة.

حدود التيسير الكمي 

تجسد تحذيرات بيتر شيف مخاوف عميقة لدى الأوساط التحليلية من وصول نموذج التمويل بالعجز في الولايات المتحدة إلى مقصلة الجدوى الاقتصادية.

إن بلوغ الدين العام مستويات قياسية متجاوزاً 40 تريليون دولار، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الفوائد وبرامج الرعاية، يقلص هامش الحركة المتاح للبنك المركزي والخزانة لإدارة أي هبوط حاد مرتقب.

وتستوجب استدامة المنظومة المالية العالمية إعادة هيكلة حقيقية لأولويات الإنفاق العام والسيطرة على الديون.

إن الإفراط في طباعة النقد وضخ السيولة الهوائية لم يعد وسيلة آمنة لتأجيل الأزمات، بل أضحى الوقود الفعلي لتضخم هيكلي يهدد القوة التنافسية للدولار ومكانته كعملة احتياط دولية.