تشهد الدول العربية تفاوتاً كبيراً في مستويات الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تبايناً في القدرة على تحمل أعباء الديون وسدادها. يهدف هذا التقرير إلى استعراض الوضع المالي للدول العربية بناءً على بيانات موثوقة من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي،
الدول الأكثر مديونية
السودان
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 271.979% (2024)، متوقع انخفاضها إلى 251.98% (2025).
حجم الدين: 1.33 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي (2024).
الأسباب: الصراعات الداخلية، سوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية التي قيدت التمويل.
التحديات: ارتفاع مخاطر أزمة الديون بسبب ضعف الإيرادات وتدهور الاقتصاد.
المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي 2025.
لبنان
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: تفوق 150% (تقديرات سابقة، غير محددة بدقة لـ2024).
حجم الدين: 2.9 مليار دولار للبنك الدولي (حتى 2020).
الأسباب: الأزمة الاقتصادية والسياسية منذ 2019، مع تخلف عن سداد السندات الدولية.
التطورات: تقدم في إعادة هيكلة الديون، مع انفتاح صندوق النقد الدولي على برامج دعم جديدة.
المصدر: تقارير البنك الدولي.
البحرين
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 137% (توقعات 2028).
حجم الدين: 60.6 مليار دولار (2025).
الأسباب: ارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض إيرادات النفط مقارنة بحجم الاقتصاد.
التحديات: ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
المصدر: منشورات على منصة X، تقرير صندوق النقد الدولي.
مصر
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 90.9% (2024).
حجم الدين: 345.5 مليار دولار (2024)، منها 14.93 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
الأسباب: الإنفاق على المشروعات الضخمة، العجز المالي، وتكاليف الاقتراض الخارجي.
التطورات: سداد 38.7 مليار دولار في 2024، مع توقعات بسداد 43.2 مليار دولار في 2025.
المصدر: البنك الدولي، الجزيرة نت، الحرة.
الدول الأقل مديونية
الكويت
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 24% (توقعات 2028).
حجم الدين: 6.7 مليار دولار (2025).
الأسباب: إيرادات نفطية قوية وصندوق سيادي ضخم يقللان الحاجة إلى الاقتراض.
التطورات: تسعى لجمع 6 مليارات دولار من أسواق الدين، مع تصنيف ائتماني +A.
المصدر: منشورات على منصة X، اقتصاد الشرق مع بلومبرغ.
السعودية
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 29.9% (2024)، متوقع ارتفاعها إلى 34.85% (2025).
حجم الدين: 354.3 مليار دولار (2025).
الأسباب: تمويل “رؤية 2030” والعجز المالي، مع دعم من إيرادات النفط.
التطورات: سياسات تنويع الاقتصاد عززت الاستقرار المالي.
المصدر: صندوق النقد الدولي، منشورات على منصة X.
الإمارات
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: 32.1% (2024).
حجم الدين: 171.1 مليار دولار (2025).
الأسباب: اقتصاد متنوع وإButيرادات قوية من النفط والسياحة.
التطورات: تصنيف ائتماني AA، مع استثمارات كبيرة مثل مشروع رأس الحكمة في مصر.
المصدر: صندوق النقد الدولي، واشنطن إنستيتيوت.
قطر
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: انخفاض بنسبة 45% (2020-2025).
حجم الدين: 90 مليار دولار (2025).
الأسباب: إيرادات الغاز الطبيعي تدعم الاستقرار المالي.
المصدر: منشورات على منصة X.
سلطنة عمان
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: انخفاض بنسبة 51% (2020-2025).
حجم الدين: 37.4 مليار دولار (2025).
الأسباب: تحسين إدارة المالية العامة وارتفاع أسعار النفط.
المصدر: منشورات على منصة X.
دول أخرى بارزة
الجزائر: نسبة الدين 46.02% (2024)، تعتمد على إيرادات المحروقات، مع نمو اقتصادي بنسبة 3.9% في 2024.
العراق: نسبة الدين 42.9% (2024)، مع تحديات بسبب الصراعات وتقلبات أسعار النفط.
المغرب: ديون للبنك الدولي بـ18.7 مليار دولار، و2.1 مليار دولار لصندوق النقد.
تونس: ديون بـ1.47 مليار دولار لصندوق النقد، مع مح wivesادثات متعثرة مع الصندوق.
الأردن: ديون بـ1.98 مليار دولار لصندوق النقد.
الاتجاهات العامة
الدول الخليجية: تتمتع بقدرة مالية أعلى بفضل إيرادات النفط والغاز، مما يقلل من مخاطر الديون.
الدول غير النفطية: تواجه تحديات أكبر، خاصة السودان ولبنان ومصر، بسبب العجز المالي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
المخاطر المستقبلية: التوترات الجيوسياسية، ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وشيخوخة السكان قد تزيد من ضغوط الديون.
تظهر خريطة الديون العربية انقساماً واضحاً بين دول ذات قدرة مالية قوية مثل الكويت والسعودية، ودول تواجه مخاطر عالية مثل السودان ولبنان. مصر تبرز كأكبر مدين في المنطقة من حيث الحجم، لكنها ملتزمة بالسداد بدعم من صندوق النقد الدولي. تتطلب إدارة الديون إصلاحات مالية وتنويع اقتصادي لضمان الاستدامة
