تعمل الحكومة الإندونيسية حاليًا على وضع سياسة بشأن الاقتصاد الدائري كخطوة استراتيجية لدعم تطوير الصناعات البلاستيكية المستدامة، وفقًا لوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية.
يشير الاقتصاد الدائري إلى نظام اقتصادي يسعى إلى تحقيق القيمة والاستخدام الأمثل للمواد الخام والمكونات والمنتجات بهدف تقليل حجم النفايات في مكبات النفايات.
خلال مناقشة في جاكرتا يوم الخميس، أوضح نائب مساعد الوزارة للتنمية الصناعية، إيكو هارجانتو، أن صياغة السياسة تهدف إلى مساعدة إندونيسيا على التخلص من اعتمادها على البلاستيك الخام المستورد وتقليل أطنان النفايات البلاستيكية.
ووفقًا له، ستشمل السياسة مرافق مختلفة، بما في ذلك تخفيف ضريبة القيمة المضافة للشركات البلاستيكية التي تستخدم المواد المعاد تدويرها وكذلك لمعيدي تدوير البلاستيك أنفسهم.
وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضًا حافزًا ماليًا للشركات، سيتم تحديد مقداره حسب مستوى التزام الشركات بالاقتصاد الدائري.
وأفاد هارجانتو أن الحكومة ستعطي الأولوية لشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات التي تحمل شهادة الصناعة الخضراء في محاولة لتسهيل وصول المنتجات الصديقة للبيئة إلى السوق.
وأضاف أن الحكومة ستساعد الصناعات المعتمدة في الوصول إلى مخططات التمويل.
ووفقًا للبيانات التي قدمتها جمعية إعادة تدوير البلاستيك الإندونيسية (ADUPI)، بلغ عدد صناعات إعادة تدوير البلاستيك في إندونيسيا 241 في عام 2023، مع وصول قدرتها على إعادة التدوير إلى 2.54 مليون طن سنويًا.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة البيئة والغابات أن إجمالي حجم النفايات أو مكبات النفايات التي تولدها 317 منطقة ومدينة في جميع أنحاء البلاد بلغ 35.2 مليون طن العام الماضي، مع إدارة 63.12 في المائة من النفايات بنجاح.
