تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وضعت مصر خطة شاملة لإعادة إعمار غزة ، وذلك في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتشريد سكانها الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة الأهرام المصرية، مسودة خطة مصر لإعادة إعمار غزة ، والتي تهدف إلى تسهيل جهود الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار على المدى الطويل بقيادة الفلسطينيين.
وتركز خطة مصر على استعادة البنية التحتية الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية، وضمان التنمية المستدامة.
تحويل غزة إلى مدينة ذكية
وتهدف الخطة إلى تحويل الشريط إلى مدينة خضراء من خلال ما يلي:
– بناء المباني الذكية التي تستخدم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة؛
– توفير اقتصاد مستدام قادر على خلق فرص عمل طويلة الأمد وتطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا؛
– تحقيق نهضة ثقافية وتعليمية تضمن التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.
– مدينة ذات خمسة قطاعات
وتقسم الخطة غزة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بطابع ووظيفة مميزة:
– القطاع الأول: مركز رفح اللوجستي؛
– القطاع الثاني: مركز خان يونس للعلوم والمعرفة؛
– القطاع 3: دير البلح مركز السلام؛
– القطاع الرابع: غزة مقر للحكومة؛
– القطاع الخامس: شمال غزة للمركز الثقافي.
– التخطيط الحضري في غزة
وستتضمن غزة ست مناطق أساسية بحسب التخطيط الحضري الموضح في الخطة المصرية.
المناطق السكنية:
– كثافة سكانية منخفضة: فلل ومنازل منفصلة ذات مساحات خضراء واسعة؛
– متوسطة الكثافة: المباني متوسطة الارتفاع التي توازن بين القدرة السكنية والمناطق المفتوحة؛
– الكثافة العالية: المباني الشاهقة بالقرب من المراكز التجارية ومراكز النقل.
– المساحات التجارية والمتعددة الاستخدامات:
مناطق متكاملة تجمع بين المساحات السكنية والتجارية؛
وستشمل هذه المناطق مكاتب وخدمات عامة لتقليل السفر ومعالجة قيود الأراضي.
الممرات الخدمية والتنموية:
وستشمل المنطقة المقرات الحكومية والإدارية والمرافق التعليمية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية؛
سيتم إنشاء مقر الخدمات الإقليمية على أطراف المنطقة لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة؛
وستشمل هذه الخدمات الإقليمية مراكز تجارية كبيرة ومؤسسات حكومية والبنية الأساسية للنقل.
المناطق الترفيهية والسياحية:
وستضم المنطقة منتجعات وحدائق وشواطئ ومرافق ترفيهية بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط؛
تم تصميمه بهدف تعزيز السياحة المحلية والترفيهية.
المحور الأخضر المركزي:
وستضم المنطقة حدائق ومساحات خضراء ومسارات للمشي وركوب الدراجات.
المناطق الزراعية والصناعية:
مناطق زراعية في أطراف المدينة، بما في ذلك القرى الصغيرة، لدعم الاكتفاء الذاتي؛
وتولد الصناعات الحرفية والزراعية، مثل تصنيع الأغذية والصناعات الخفيفة، فرص العمل.
الخطة الخمسية بالتفصيل
وبناء على المعلومات الواردة من السلطة الفلسطينية والبنك الدولي والمنظمات الدولية المختلفة، تمت مراجعة البيانات وتحليلها لصياغة خارطة طريق منظمة لإعادة إعمار غزة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستستوعب حوالي ثلاثة ملايين شخص.
سيتم تنفيذ ذلك وفقًا للمراحل التالية.
التعافي المبكر (ستة أشهر، 3 مليار دولار):
إزالة الأنقاض من محور صلاح الدين (المركزي) وتجهيز السكن المؤقت؛
– تجهيز محور صلاح الدين كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار؛
إنشاء 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لـ 1.2 مليون شخص؛
البدء في رفع الأنقاض وفرزها من كافة المناطق الموازية للمحور المركزي باتجاه الساحل؛
ترميم 60 ألف منزل متضرر جزئيا يستفيد منها 360 ألف شخص؛
تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية ونظام القروض الميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.
المرحلة الأولى لإعادة الإعمار (سنتان، 20 مليار دولار):
استكمال رفع الأنقاض وفرزها واستخدامها في طمر النفايات في المنطقة الساحلية؛
إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الأولى؛
بناء 200 ألف وحدة سكنية واستكمال ترميم 60 ألف وحدة سكنية لإيواء 1.6 مليون نسمة؛
إنشاء المباني الخدمية الأساسية للمرحلة الأولى؛
استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي؛
استمرار برامج الحماية الاجتماعية وبرامج القروض الميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.
المرحلة الثانية من إعادة الإعمار (2.5 سنة، 30 مليار دولار):
إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الثانية؛
بناء 200 ألف وحدة سكنية لـ 1.2 مليون نسمة، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية 460 ألف وحدة لـ 2.75 مليون نسمة؛
إنشاء المباني الخدمية الأساسية للمرحلة الثانية؛
إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان؛
بناء الموانئ الصيدية والتجارية؛
إنشاء 10 كم من طريق الكورنيش، المرحلة الأولى من التنمية الساحلية؛
بناء مطار غزة.
الخطة الشاملة:
ومن المقرر أن تنتهي الخطة الخمسية لـ إعادة إعمار غزة بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها 53 مليار دولار؛
ويستهدف استيعاب ثلاثة ملايين فلسطيني، بكثافة تصل إلى نحو 35 شخصاً لكل فدان؛
ومن المتوقع أن تخلق الخطة 500 ألف فرصة عمل موزعة على القطاعات على النحو التالي:
السكن: 80.000
الصناعة: 70.000
السياحة: 60.000
الخدمات: 90.000
الزراعة: 120.000
الصيد: 80.000
التمويل والدعم الدولي
وتتطلب خطة إعادة الإعمار تمويلًا بقيمة 53 مليار دولار، يتم الحصول عليه من:
• الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة وبنوك التنمية؛
• الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات مع القطاع الخاص؛
• اقتراح إنشاء صندوق ائتماني يخضع لإشراف دولي لضمان تخصيص الأموال بطريقة شفافة وفعالة.
وتعتزم مصر استضافة مؤتمر وزاري رفيع المستوى في القاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم المالي. وسيجمع هذا المؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
⭕ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة pic.twitter.com/wXEnZJk7bR
— مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) March 4, 2025
الجانب السياسي للخطة
إن الحرب على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي خلفتها تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تسوية عادلة تضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل.
إن وجود إطار سياسي واضح يتماشى مع القانون الدولي أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز حل الدولتين، وتعزيز التعايش المشترك.
أ- مسار الدولتين
• تعطي الخطة الأولوية لحقوق الفلسطينيين وكرامتهم وحل الدولتين، وتضمن تقرير المصير الفلسطيني والأمن الإسرائيلي.
• يجب إدانة قتل المدنيين، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، ولا يمكن تبرير الدمار الذي حل بغزة. إن ضمان حق الفلسطينيين في البقاء أمر بالغ الأهمية.
• إن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وفصله عن الضفة الغربية من شأنه أن يقوض السلام. كما أن حرمان الفلسطينيين من إقامة الدولة من شأنه أن يغذي المزيد من الصراع.
• إن معالجة أزمة غزة تتطلب احترام حق الفلسطينيين في البقاء. فالنزوح القسري لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وانتشار الصراع.
• يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لإعادة بناء غزة من خلال ترتيبات حوكمة وأمن تدعم حل الدولتين وتمنع الصراعات الجديدة.
ب – الحفاظ على وقف إطلاق النار
• يجب أن تدعم الجهود العالمية مصر وقطر والولايات المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الأسرى.
• انهيار الهدنة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتأخير إعادة الإعمار.
ج – حكم قطاع غزة أثناء إعادة الإعمار
• هناك حاجة إلى نهج تدريجي لضمان الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وإقامة دولة متصلة جغرافيا على أساس حدود عام 1967.
• يجب أن تحترم جهود الإنعاش المبكر الملكية الفلسطينية وتلتزم بالقرارات الدولية التي تعترف بغزة كجزء من الأرض الفلسطينية.
• يجب على السلطة الفلسطينية أن تعمل على تعزيز مؤسساتها استعدادا للحكم الكامل.
• وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة إدارة غزة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. وستكون هذه اللجنة مستقلة، وتتكون من خبراء وشخصيات غير حزبية، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ويتمثل هدفها الأساسي في تمكين عودة السلطة الفلسطينية بالكامل إلى قطاع غزة وتسهيل الحكم خلال الفترة الانتقالية.
• يتعين على المجتمع الدولي الآن أن يدعم ويشجع هذه الجهود لضمان نجاح اللجنة الإدارية وتمكينها من إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال.
د- الأمن والحكم في غزة
• لتسهيل عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في قطاع غزة، تعمل مصر والأردن بنشاط على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية استعداداً لنشرها. ويشكل هذا الجهد أهمية بالغة لإرساء القانون والنظام وضمان الأمن اللازم لإعادة الإعمار والحكم.
• إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تأمين الدعم السياسي والمالي الواسع من الشركاء الدوليين والإقليميين.
• يمكن لقرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يؤدي إلى إنشاء وجود دولي في الأراضي الفلسطينية لتعزيز الأمن والمساعدة في بناء الدولة.
• لا يمكن حل قضية الفصائل المسلحة إلا من خلال عملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق الفلسطينية.
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية
لقد تركت الحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي دامت 15 شهرًا المدينة في حالة خراب.
الخسائر البشرية والاقتصادية للصراع
منذ 7/10/2023، أسفر القصف الإسرائيلي عن ما يلي:
• 47 ألف حالة وفاة، بينهم 13 ألف طفل و7200 امرأة؛
• 111 ألف إصابة حتى يناير 2025؛
• نزوح أكثر من مليوني شخص، ويواجهون نقصًا حادًا في الضروريات؛
• 29.9 مليار دولار من الأضرار المادية و19.1 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية؛
• إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار المقدرة: 53 مليار دولار.
الأضرار القطاعية واحتياجات التعافي
لقد تسبب الصراع في دمار واسع النطاق في القطاعات الرئيسية:
• الإسكان: خسائر بقيمة 15.8 مليار دولار، وتضرر 330 ألف مبنى؛
• الطرق: 1,190 كم مدمرة، و1,440 كم متضررة؛
• الرعاية الصحية: خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار؛ و18 مستشفى خارج الخدمة؛
• التعليم: تم تدمير 88 بالمائة من المدارس؛ ويحتاج الأمر إلى 4.1 مليار دولار لإعادة البناء؛
• التجارة والصناعة: 5.9 مليار دولار من الأضرار؛
• الكهرباء: خسائر بقيمة 450 مليون دولار؛
• المياه والصرف الصحي: أضرار بقيمة 1.5 مليار دولار.