بالتوازي مع المسار الذي رسمته الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا، ألقى مجلسا النواب والأعلى للدولة حجراً في مياه الاستحقاق الانتخابي المؤجل بفعل «القوة القاهرة»، ليطرحا معاً تحركاً جديداً قد يُعيد ترتيب الأولويات ويثير التساؤلات حول مستقبل خريطة الطريق الأممية.
فقد أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قراراً بتكليف الأعضاء عدنان الشعاب، بدر سليمان، والمهدي الأعور، بفتح قنوات تواصل مع اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، وذلك من أجل استكمال ما تبقى من الاستحقاقات العالقة، وفي مقدمتها تشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب مناقشة بعض المناصب السياسية السيادية. وبحسب القرار، ستُرفع نتائج أعمال اللجنة إلى رئاسة البرلمان تمهيداً لعرضها على الأعضاء.
خريطة الطريق الأممية
تأتي هذه الخطوة بينما لا تزال الخطة التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في أغسطس/آب الماضي تمثل المرجعية الأساسية لمسار التسوية. الخريطة الأممية امتدت زمنياً بين 12 و18 شهراً، وارتكزت على ثلاثة محاور محورية:
-
وضع إطار انتخابي متماسك يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع.
-
فارغ
-
إطلاق حوار شامل يهدف إلى تجاوز الانقسامات المؤسسية والخلافات القانونية.
لكن إعلان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عن لجنة مشتركة يفتح الباب أمام تساؤلات: هل يدعم هذا التوجه المسار الأممي أم يضع العراقيل أمامه؟
قراءة في التحركات
الباحث الأكاديمي والسياسي الليبي محمد امطيريد يرى أن ما يجري يمثل استكمالاً عملياً للمقترح الأممي، لا خروجاً عنه. ويوضح أن اللجنة التابعة للبعثة الأممية مكلفة أساساً بمتابعة أداء المفوضية العليا للانتخابات وضمان جاهزيتها، وهو ما يتقاطع مع تحركات المجلسين. ويشدد امطيريد على أن الحديث عن تغيير المناصب السيادية في هذا التوقيت «غير مناسب»، لأن الأولوية يجب أن تُمنح حصراً لتشكيل مفوضية انتخابات فاعلة خلال ستين يوماً، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى. ويحذر من أن إدخال ملف المناصب السيادية حالياً قد يعقد المشهد ويعرقل الهدف الأساسي المتمثل في الدفع نحو الانتخابات.
على الجانب الآخر، يقدم الكاتب والمحلل السياسي أيوب الأوجلي رؤية مغايرة، إذ يعتبر أن تحركات المجلسين جاءت كرد فعل على بطء وتيرة عمل البعثة الأممية. ويرى أن ما يُطرح حالياً لا يتجاوز إضافة ثلاثة أسماء إلى مجلس إدارة المفوضية، وهو أمر يتقاطع بالضرورة مع ملفات سيادية أخرى. ويشير الأوجلي إلى أن هذه الخطوة لا تنسجم مع خريطة الطريق الأممية، خاصة أنها تأتي بعد مرور شهر تقريباً على إعلانها دون تحقيق تقدم ملموس. لذلك يصف التوجه بأنه قد يمثل «مغامرة سياسية» محفوفة بالمخاطر.
تعقيدات المشهد
ويزيد الوضع تعقيداً ـ وفق الأوجلي ـ الانقسامات داخل مجلس الدولة نفسه، ولا سيما الخلاف بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسته، فضلاً عن التباينات بين القيادات السياسية الكبرى في البلاد. هذه الانقسامات قد تجعل من الصعب التوصل إلى توافق شامل حول أي خطوة، سواء كانت مرتبطة بالمفوضية أو بالمناصب السيادية.
و
بين المبادرة الأممية والمصالح المحلية
هكذا تبدو ليبيا اليوم أمام مفترق طرق جديد: خريطة طريق أممية تسعى لتثبيت مسار انتخابي واضح، وتحركات محلية من المجلسين تعكس رغبة في الإمساك بخيوط المرحلة. وبينما يترقب الشارع الليبي خطوات عملية تضع البلاد على طريق الانتخابات، يظل السؤال الأكبر: هل ستتكامل الجهود المحلية مع المبادرة الأممية، أم يتحول التوازي إلى تصادم جديد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر؟
