كشف تقرير دولي، اليوم الخميس، خطورة التحركات الإسرائيلية في أرض الصومال على الأمن القومي المصري، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تكهنات بإمكانية إنشاء وجود عسكري إسرائيلي قرب مدخل البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على حركة الملاحة في البحر الأحمر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الأهداف الإسرائيلية من هذا المسار، ومدى استعداد الأطراف الإقليمية للتعامل مع أي تغيرات محتملة في موازين الأمن بالمنطقة.
ويقول اللواء أركان حرب سمير فرج في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي نيوز عربية” إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي تعكس محاولة واضحة لتصدير أزمات داخلية عبر بؤر توتر جديدة في مناطق شديدة الحساسية، مشيراً إلى أن التركيز على أرض الصومال يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة، نظراً لقربها من أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف أن “مصر تنظر إلى مدخل البحر الأحمر باعتباره جزءاً أصيلاً من أمنها القومي، وليست مصر فقط بل تنضم إليها السعودية وتركيا، وأي وجود عسكري غير شرعي في هذه المنطقة يعد تجاوزاً لخط أحمر لا يمكن تجاهله”، مؤكداً أن القاهرة تمتلك من الأدوات القانونية والترتيبات العسكرية ما يمكنها من حماية مصالحها الاستراتيجية، وأن طبيعة الرد ستتحدد وفق حجم وطبيعة أي تهديد محتمل على الأرض.
وأكد اللواء أركان حرب سمير أن فتح جبهة جديدة في القرن الإفريقي لن يقتصر تأثيره على دولة بعينها، بل سيؤدي إلى إعادة خلط أوراق الأمن الإقليمي في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن أي تصعيد غير محسوب في هذه المنطقة قد ينعكس سلباً على حركة التجارة العالمية واستقرار الدول المطلة.
وشدد على أن مصر تتحرك بمنطق الدولة المسؤولة التي تفضل الحلول السياسية، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بفرض واقع عسكري جديد يهدد أمنها القومي أو يمس المصالح العربية المشتركة.
من الناحية القانونية، يرى محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام ية”، أن أي اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة، أو إقامة وجود عسكري فيها دون موافقة الحكومة الصومالية الشرعية، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح مهران أن وحدة الأراضي الصومالية معترف بها دولياً، وأي تعامل مع كيان غير معترف به يمثل خرقاً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من التحركات لا يفتح فقط باب النزاع السياسي، بل يؤسس لمواجهة قانونية قد تتطور إلى صراع أوسع.
وأكد أن إصرار إسرائيل على المضي في هذا المسار يعني عملياً عبور خط أحمر استراتيجي، مضيفاً أن مصر، في حال شعرت بتهديد مباشر لأمنها القومي أو لمصالحها الحيوية، لا تكون مقيدة بالمسار الدبلوماسي فقط، بل يحق لها، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات دفاعية استباقية لحماية أمنها.
وحتى الآن، اختارت القاهرة التعامل مع هذه التحركات بمنهج دبلوماسي حذر، عبر رسائل واضحة تؤكد رفض أي مساس بأمن البحر الأحمر، غير أن مراقبين يرون أن استمرار التصعيد قد يدفع إلى تغيير قواعد التعامل.
وفي هذا الصدد، شدد اللواء سمير على أن مصر لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بفرض واقع عسكري جديد يهدد أمنها القومي أو يمس المصالح العربية المشتركة، مؤكداً أن الخيارات مفتوحة، وستتحدد طبيعة الرد وفق حجم وطبيعة أي تهديد على الأرض.
