ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني حزمة العقوبات الخامسة عشرة ضد روسيا بسبب خلاف بين ممثلي لاتفيا وليتوانيا حول بنود قانونية تسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا.
هذا الخلاف أوقف المفاوضات بشأن القيود الجديدة، التي تشمل عقوبات على ناقلات النفط الروسية وشركات ومصانع عسكرية.
الاعتراضات
رفضت لاتفيا وليتوانيا تمديد البنود القانونية التي تسمح لبعض الشركات الغربية بالعمل في روسيا رغم العقوبات، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي في فرض ضغط اقتصادي على موسكو.
الحزمة الجديدة
تشمل قيودًا صارمة على أكثر من 45 ناقلة نفط روسية، وأكثر من 50 فردًا ونحو 30 منظمة، خاصة في القطاعات العسكرية. كما تتضمن عقوبات محتملة ضد شركات صينية يُزعم أنها تزود روسيا بمكونات طائرات مسيّرة.
آلية العمل
تسعى بروكسل لإقرار هذه الحزمة قبل نهاية عام 2024، مع تركيز العقوبات على الصناعات الروسية المرتبطة بالتصنيع العسكري وشركات ذات صلة بالحرب.
