تتجه منطقة الشرق الأوسط ومعها أسواق الطاقة الدولية في مايو 2026، نحو مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، حيث يقف المشهد الجيو-سياسي على حافة انفجار شامل أو تسوية قسرية في ظل الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وتأتي هذه التطورات الحرجة لتضع منظومة السلم والأمن الدوليين أمام اختبار غير مسبوق، في وقت باتت فيه تفاهمات هشة لوقف إطلاق النار على المحك.
ووسط تساؤلات حثيثة تطرحها الدوائر السياسية والاقتصادية العالمية حول ما إذا كانت طهران ستخضع لإملاءات البيت الأبيض وشروط الرئيس دونالد ترامب، أم أنها ستختار المضي قدماً في استراتيجية القتال المفتوح وحرب الاستنزاف اللوجستية التي تهدد مفاصل الاقتصاد العالمي المترنح.
الضغط بالنار وجر المفاوضين
وفي سياق رصدها للاحتمالات القائمة، طرحت مجلة “نيوزويك” الأمريكية خمسة مسارات محتملة ومستقبلية للمواجهة؛ حيث يرتكز الفرض الأول على لجوء ترامب لاستئناف العمليات العسكرية المباشرة وحملات القصف المركز، مستغلاً الخلافات العميقة والمزمنة حول الملف النووي كذريعة لإجبار المفاوضين الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة الحوار.
غير أن هذا المسار يحمل في طياته معضلة استراتيجية كبرى للإدارة الأمريكية، تكمن في تحول شعار “الضربات الأقسى” إلى اختبار ديموغرافي وعملياتي دائم يتعين على ترامب إثبات فاعليته بشكل متواصل للحفاظ على مصداقية تهديداته العسكرية أمام المجتمع الدولي.
يأتى ذلك مع الإشارة إلى أن حملات القصف الجديدة قد تفضي في النهاية إلى اتفاق جزئي ومحدود ينظم حرية الملاحة وآليات التفتيش، قبل التأسيس لأي تسوية نهائية وشاملة.
تفاهمات الوسطاء وحسابات الصناديق
وينتقل التقرير المستفيض نحو المسار الثاني الذي يمثل الخيار المفضل والآمن لمنظومة التجارة والاستثمار العالمية، والمتمثل في تقديم تنازلات متبادلة وتفاهمات مشتركة بين القوتين؛ حيث يمكن إخراج هذا المشهد تحت مسمى “الخفض المتبادل للتصعيد” عبر تفعيل قنوات وسيطة تقودها أطراف إقليمية موثوقة مثل دولة قطر وباكستان.
وذلك لصياغة تفاهمات تضمن استقرار الملاحة وتضع ضوابط للبرنامج النووي ترضي رغبات الطرفين.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية وجود رغبة كامنة لدى طهران للتفاوض بعد أن تسببت التوترات البحرية في شلل الشحن وارتفاع كلف التأمين وتراجع وارداتها، وفي المقابل يواجه ترامب ضغوطاً خانقة مع قفز أسعار خام برنت فوق عتبة 111 دولاراً للبرميل، وهو ما يستدعي صيغة تحفظ ماء وجه الإيرانيين وتمنح واشنطن فرصة إعلان النصر.
حلقة الاستنزاف الروتيني ومقصلة هرمز
أما القراءة الثالثة، والتي تصنفها الأوساط التحليلية بأنها الفرضية “الأكثر ترجيحاً” وواقعية على الأرض، فتقوم على دخول الطرفين في حلقة مفرغة ورتيبة من الضربات العسكرية الأمريكية الخشنة، والردود الإيرانية الردعية المضادة.
وسوف يتخلل ذلك تعطيل متقطع للملاحة البحرية، ثم العودة مجدداً إلى طاولات الوساطة الخلفية بحيث يدعي كل طرف امتلاكه لزمام المبادرة والسيطرة على الأرض.
وبرغم الاختلال الفادح في توازن القوة العسكرية لصالح الماكينة الأمريكية، رأى مراقبون أن إيران لا تحتاج لتكافؤ تسليحي لإلحاق دمار شامل بالمصالح الغربية.
إذ يكفي ايران إبقاء مضيق هرمز في حالة عدم استقرار دائم ومستمر لتحويل المعركة إلى استنزاف مالي مرعب يتأرجح فيه الصراع من اختبار للقوة المسلحة إلى اختبار للقدرة والمرونة الاقتصادية على الصمود الطويل.
الحرب الشاملة وانخراط الحلفاء
ويبرز السيناريو الرابع كأخطر المسارات العملياتية وأكثرها تدميراً لبنية الشرق الأوسط، والمتمثل في تحول دول الخليج العربي من استراتيجية امتصاص الضربات والحياد الإيجابي إلى الانخراط العسكري والعلني المباشر في المعمعة الحربية إلى جانب القوات الأمريكية، مما يعني حتمية اندلاع حرب إقليمية شاملة باهظة الكلفة بشرياً ومالياً ولوجستياً.
وتستند هذه الفرضية إلى تقارير استخباراتية دولية تحدثت عن ضربات منسوبة لأطراف خليجية كالإمارات والسعودية ضد أهداف إيرانية، وتصاعد حدة الغضب عقب استهداف مسيرات لمنطقة قريبة من محطة “براكة” النووية الإماراتية، وهو ما تراه الأوساط مبرراً قوياً للرد.
الحصار الرمادي الساكن وأزمة الخزانات
وفي المقابل، يستعرض المسار الخامس والأخير فرضية صمود وقف إطلاق النار الاسمي والشكلائي مع استمرار آليات الضغط والحصار الخانق عبر العقوبات المشددة وأزمة الممرات المائية؛ حيث يمثل هذا الخيار الرمادي التكتيك الأنسب للبيت الأبيض للحفاظ على مستويات الضغط القصوى دون الاضطرار لاتخاذ قرارات حاسمة بالحرب أو السلام الشامل.
وتواجه الدولة الإيرانية في هذا الصدد معضلة اقتصادية متفاقمة ناتجة عن تراجع الإيرادات وامتلاء منشآت تخزين النفط الخام بالكامل.
ويهدد ذلك بشكل مباشر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية وتمويل رواتب القطاع العام والخدمات الأساسية، لينتج عن ذلك ما يمكن وصفه بأغرب السيناريوهات السياسية، حيث تستمر العمليات القتالية والحظرية في العمق، بينما يصر الجميع على إطلاق مصطلح “وقف إطلاق النار” على المشهد .
التغطية الدولية
أشارت وكالة “رويترز” وصحيفة “فايننشال تايمز” في تقارير ميدانية إلى أن استمرار الحصار البحري قد دفع بالعديد من شركات الشحن البحري الكبرى لتغيير مساراتها، مما رفع كلف السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد خبراء ومحللون اقتصاديون في معاهد التمويل الدولي ومؤسسات تسعير الطاقة أن وصول خام برنت إلى هذه المستويات القياسية يعكس عجز الأسواق عن استيعاب صدمة انقطاع طويل الأمد لإمدادات الخليج، محذرين من أن الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية للدول المستهلكة لن يكون حلاً مستداماً.
وشددوا على أن استمرار النزاع سيقود الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود التضخمي التي يصعب الفكاك منها في ظل غياب قنوات الحوار المباشرة.
الردع المتبادل
المواجهة الأمريكية الإيرانية قد تجاوزت منطق الحسم العسكري الكلاسيكي لتتحول إلى معركة كسر إرادات اقتصادية معقدة وحرب استنزاف متبادلة الأعباء.
إن لجوء واشنطن لإدارة الصراع عبر الحصار البحري المشدد والتهديد بالضربات الخشنة يواجه بمعادلة ردع إيرانية قادرة على استخدام جغرافيا الخليج ومضيق هرمز كأداة ضغط لرفع كلف الطاقة والتأثير على الناخب الأمريكي، مما يجعل من التنازلات المتبادلة عبر الوساطات الإقليمية المسار الأكثر عقلانية لتجنب سيناريو الحرب الإقليمية الشاملة التي لن تخدم مصالح أي من الأطراف.
المصدر: نيوز ويك (ترجمة) – رويترز-فايننشال تايم
