نشر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بيانا حول مخالفات المعالجين بالحجامة وذلك لدرء الفتن وإخبار المسلمين بأمور دينهم كي لا يقعوا في المحظورات.
وقال البيان إن الإسلام أباحَ الْحِجَامةَ علاجًا لِبعض الأمراض، وقد جعَلَها النبيُّ ﷺ مِن وسَائل العِلَاج من الأسْقام، فقال ﷺ: (الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ) [البخاري]، واحْتجَم النبيُّ ﷺ في الرأس والكاهِل، والأحاديثُ في مشروعيّتها كثيرةٌ.
وأضاف البيان أن الوارِدُ في الشرعِ أنّ الحجامة مُفِيدةٌ لِلأمراض البدَنِيّةِ؛ مِثْل صُدَاعِ الرأْس، وارتفاعِ ضغْطِ الدمِ، ولِاستخراجِ الرُّطُوبات والزّوَائِد، وقد بَوَّبَ الإمامُ البخاريّ في صحيحه لِهذا فقال: “باب الحجامة من الشَّقِيقَة، والصُّدَاع”، ولا يَجُوزُ اعتقادُ أنّ الحجامة بنفسِها تجلُب حَظًّا، أو تَدفع ضُرًّا، أو تُقرِّب امرأةً من الزواج، أو تُؤلِّف بين رجُلٍ وامرأتِه؛ بل يُخشَى على مَنْ يَعتقد مِثلَ هذه الأمورِ عدَمُ سلامةِ مُعتَقَدِه.
ويُحذِّر مجلسُ البحوث النساءَ خاصّةً، من الانْجِرَار ورَاء بعضِ المعالِجاتِ، اللاَّتِي يَصِفْنَ الحِجَامةَ دوَاءً مُجرَّبًا لِلتعجيل بِالزوَاج، أو تسهِيل الحمْلِ أو الإِنْجابِ، ويَأْخُذْن منهنّ في نظِير ذلك الأموالَ الكثيرةَ، في صُورةِ جلساتٍ عِلاجيّةٍ طوِيلةِ الأمَد، وما هي في الحقِيقة إلاّ وسيلةٌ لِأكلِ أموالِ الناسِ بالباطل.
ولفت البيان أن الذي يَحِقُّ له المعالجة بالحجامةِ شرعًا هو الْعَارِفُ بأحكامِها، الْمَاهِرُ بمواضعِ نفعِها من الجِسم، ولا يجُوز أن تُجعل مَصْدرًا لِيتَكَسَّبَ منها الجاهلُ الذي لا يَعرفُ مواضعها؛ فإنه يكون ضامنًا حِينئذٍ لِمَا أَحْدثَه مِنْ ضرَرٍ أو تَلَفٍ في أعضاء الشخصِ المحْجُوم؛ قال ﷺ: (مَنْ تَطَبَّبَ، وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهْوَ ضَامِنٌ) [أبوداود].
ونوه إلى أن المطلوبُ شرعًا مِمَّن يُمارِسُ الحِجامةَ أن يتَقيَّد بِالشُّرُوط الصِحّيّةِ قبل البدء فيها، وفي أثنائها، وبعدَ الانتهاءِ منها؛ مِن تعقِيم الأدَوَات، والتَّخَلُّصِ من الدم والفَضَلاتِ بِالطريقة التي لا تَضُرّ بالناس، وغيرِها من الشرُوط المطلوبةِ في هذا الشأنِ.
وأكد على جهاتِ الاختصاصِ في الدولة أن تُتَابِعَ مراكز الحِجامة، وتتَأكَّد مِن سلامة إجراءاتِهم الصّحّيّةِ والقانُونِيّة، وأن تَمْنَع وتَردَع غيرَ المُؤهَّلِين لِلعلاج في هذه المراكز، أو الَّذِين يَسْتَغِلُّون حاجةَ الناسَ مِن خلالها، يسوقونَ لهم الأوهامَ، ويأكلونَ أموالَهم بالباطل.
