تقرير: سهيل علي
كشفت دراسة صادرة عن مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال بجامعة مصراتة عن واقع مقلق للفقر في ليبيا، حيث تبين أن 32.5% من الأسر تعيش تحت خط الفقر، وتُبرز هذه النسبة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للدينار.
تحليل الفقر بالأرقام
تشير الدراسة إلى أن الفقر يتوزع على مستويات مختلفة:
| نوع الفقر |
الفقر المطلق | 30.5% |
| الفقر المدقع | 1.9% |
كما سجلت العاصمة طرابلس أعلى معدل للفقر بين المدن الليبية بنسبة 11.3% ، في حين تبين أن الفئة العمرية 45-55 سنة هي الأكثر تضرراً، بنسبة **12.6%**، مما يعكس ضغوطاً اقتصادية متزايدة على الأسر التي يعولها أفراد ضمن هذه الشريحة.
التعليم والفقر: علاقة طردية
أكدت الدراسة أن الأسر التي يعيلها أفراد بمستويات تعليمية منخفضة (التعليم الأساسي فأقل) سجلت أعلى معدلات الفقر بنسبة 9.8%، مما يعكس تأثير التعليم على مستوى الدخل وفرص العمل.
العوامل الرئيسية المسببة للفقر
ترجع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتعثر الاستثمار. وضعف النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات وزيادة البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار مما أضعف القدرة الشرائية للأسر، وضعف برامج الدعم الاجتماعي مما أدى إلى تدهور أوضاع الفئات الهشة.
استراتيجيات الإصلاح المطلوبة
لمواجهة تصاعد الفقر، توصي الدراسة باتخاذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة الاقتصاد، وتطوير قطاع التعليم لضمان تزويد سوق العمل بمهارات تتماشى مع احتياجاته، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للأسر الفقيرة. وتحقيق الاستقرار السياسي كشرط أساسي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تكشف هذه الأرقام عن مشهد اقتصادي معقد في ليبيا يتطلب حلولاً جذرية ومستدامة.
إن تحسين الظروف المعيشية يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لإيجاد سياسات فعالة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحدّ من الفقر المتفاقم.
