تتواصل الدعوات في قطاع غزة لإنهاء ما يُعرف بـ”مصايد الموت”، وهي حفر أو مواقع ميدانية خطرة خلفتها الحرب أو التدمير، وتشكّل تهديدًا على حياة المدنيين، خاصة الأطفال.
تسبب هذه المواقع في حوادث متكررة، وسط تحذيرات من أن غياب إجراءات الأمان والبنية التحتية يعمّق من خطورة الأوضاع. وتطالب جهات حقوقية محلية بتدخل عاجل لإزالتها أو تأمينها.
حتى الآن، لم تصدر تقارير أممية موسّعة حول الظاهرة، إلا أن منظمات محلية توثق حالات وفاة وإصابة نتيجة السقوط في تلك الحفر أو اقتراب المدنيين من مواقع مهجورة.
في الضفة الغربية، تشهد مدن وقرى فلسطينية تصعيدًا لافتًا في اعتداءات المستوطنين، التي شملت هجمات على منازل ومزارع، واعتداءات جسدية على السكان.
منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية قالت إن عام 2024 شهد نحو 2971 اعتداءً من قبل المستوطنين، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها “سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير بدعم حكومي”.
الاتحاد الأوروبي عبّر عن “قلقه البالغ” من تدهور الوضع، بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون قرب رام الله، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين.
كما دانت دول مثل فرنسا والإمارات موجة العنف، وطالبتا بحماية فورية للفلسطينيين ووقف سياسات التوسع والعنف الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن الاعتداءات أسفرت عن تهجير أكثر من 2000 فلسطيني خلال العامين الأخيرين، محذرًا من تصعيد إضافي.
يتزامن ذلك مع غياب آليات رادعة على الأرض، ما يجعل المدنيين عرضة للعنف المستمر، وسط مطالب متزايدة بتوفير حماية دولية فاعلة ووقف الانتهاكات.؟
