قالت مصادر إن الهند دعت المعارضين السياسيين والعسكريين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار لحضور ندوة في نيودلهي، وهي خطوة مهمة من جانب القوة الواقعة في جنوب آسيا والتي حافظت على علاقاتها مع كبار الجنرالات الذين تجنبتهم الدول الغربية.
زعزعة استقرار الحدود
إن الحرب الأهلية في ميانمار منذ أن أطاح جيشها بحكومة مدنية منتخبة في انقلاب فبراير 2021، تهدد الآن بزعزعة استقرار حدود الهند التي يبلغ طولها 1650 كيلومترا (1025 ميلا) مع ميانمار، وبعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية هناك.
وقال زعيم جماعة مسلحة ومصدران على دراية مباشرة بالقضية إن حكومة الوحدة الوطنية الموازية والمتمردين من الأقليات العرقية من ولايات تشين وراخين وكاشين الحدودية مع الهند تمت دعوتهم لحضور ندوة في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصدران آخران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر سري إن الحدث سوف يستضيفه المجلس الهندي للشؤون العالمية الذي تموله الحكومة والذي يضم مجلسه وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة العسكرية في ميانمار ستتلقى دعوة لحضور الحدث، الذي قالت المصادر إنه سيتناول موضوع “الدستورية والفيدرالية”. ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.
تحولت الاحتجاجات واسعة النطاق في ميانمار ضد الانقلاب الذي وقع في عام 2021 إلى تمرد على مستوى البلاد، حيث تعاونت حركة المقاومة المسلحة مع بعض الجيوش العرقية الراسخة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي من الجيش.
وفي حديثه عن الندوة، قال سوي خار، نائب رئيس إحدى الجماعات العرقية المتمردة، الجبهة الوطنية للتشين: “سوف نرسل ممثلين” “أعتقد أن هذه ستكون المرة الأولى التي تتواصل فيها الهند رسميًا مع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وهذا نهج جيد وإيجابي”.
ولم يرد المتحدث باسم الجيش في ميانمار على المكالمات الهاتفية لطلب التعليق. ولم تستجب الحكومة الهندية وهيئة رعاية الأطفال في الهند على الفور لطلبات التعليق.
وأضافت المصادر أن الجماعات المسلحة الأخرى المدعوة تشمل جيش أراكان الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في ولاية راخين على الحدود مع بنغلاديش، وجيش استقلال كاشين، أحد أقوى القوى المتمردة في ميانمار.
ورفض متحدث باسم رئيس حكومة الظل في حكومة الوحدة الوطنية التعليق على الندوة. ولم يستجب جيش أراكان وجيش استقلال كاشين على الفور لطلبات التعليق.
الدافع غير واضح
وعلى الرغم من إدانة المجلس العسكري من قبل القوى الغربية، وفرض معظمها عقوبات عليه، فإن الهند حافظت على علاقاتها مع الجنرالات من خلال الزيارات إلى العاصمة نايبيداو التي قام بها مسؤولون من الحكومة والدفاع.
كانت الهند مترددة في انتقاد المجلس العسكري علانية، وهو ما قد يدفع الجنرالات إلى التقرب من الصين المنافسة. ولم تجر نيودلهي أي اتصالات رسمية مع معارضي المجلس العسكريزولم يتضح على الفور ما الذي تسعى الندوة إلى تحقيقه أو لماذا اتخذت الهند هذه الخطوة.
وفي يونيو، أعرب وزير الخارجية جايشانكار عن قلقه إزاء عدم استقرار الحدود والمخاطر الأمنية التي تهدد مشاريع الهند في ميانمار. وقال لنظيره الميانماري إن الهند “منفتحة على إشراك جميع أصحاب المصلحة في معالجة هذا الوضع”.
وتشارك الهند في تطوير مشروع ميناء كالادان والطريق السريع بقيمة 400 مليون دولار في غرب ميانمار، فضلاً عن توفير حوالي 250 مليون دولار لمشروع طريق آخر لربط ولاياتها الشمالية الشرقية غير الساحلية مع تايلاند عبر ميانمار.
وتأتي خطة الندوة وسط جهود السلام التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي أحرزت تقدما ضئيلا منذ الكشف عنها في أبريل نيسان 2021، حيث شعرت بعض دول الآسيان بالانزعاج من رفض المجلس العسكري للمحادثات.
وفي العام الماضي، قالت إندونيسيا، التي كانت تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إنها تلقت إشارات إيجابية بشأن الحوار الأولي من الأطراف الرئيسية في الصراع، ولكن لم تكن هناك أي مؤشرات على إحراز تقدم حتى الآن.
وقال أنجوشومان تشودري، الباحث المقيم في سنغافورة والذي يتابع عن كثب شؤون الهند وميانمار، إن اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني سيمثل الجهود الأكثر جدية التي تبذلها نيودلهي للتعامل مع “الجانب المؤيد للديمقراطية” في ميانمار منذ انقلاب عام 2021.
نتائج محددة
وأضاف “نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى … ما إذا كان الهدف من ذلك هو تحقيق نتائج محددة في السياسة الخارجية أو مجرد نقل إشارة إلى الجيش في ميانمار للتراجع”.زوتظل الهند تشعر بالقلق إزاء أمن واستقرار حدودها.
