في قراءة اقتصادية تكشف حجم الارتباط الوثيق بين أسواق النقد الإقليمية والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، وضع «دويتشه بنك» الألماني نطاقاً واسعاً لتحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يتراوح بين 48 و60 جنيهاً، مرتهناً بمسار الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
ووصف البنك الجنيه المصري بأنه «العملة الأكثر تعبيراً عن التوترات في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام سيعيد العملة المحلية إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب، في حين أن أي تصعيد عسكري جديد سيدفع الدولار لتجاوز مستوى 60 جنيهاً، وذلك بعد أن قفز الدولار بنحو 18% خلال العام الجاري متجاوزاً 56 جنيهاً تحت وطأة تخارج المستثمرين الأجانب وارتفاع فاتورة الواردات.
نطاق توقعات الصرف
توقع «دويتشه بنك»، أحد أكبر البنوك الألمانية العالمية، تحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بين مستوى 48 و60 جنيهاً وفقاً لتطورات الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
ورجح البنك الألماني ارتفاع قيمة الجنيه المصري في حال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام ينهي الصراع القائم، مقابل تراجع العملة المحلية لما يتجاوز 60 جنيهاً للدولار إذا تصاعدت حدة الحرب.
حساسية الجنيه للتوترات
أكد البنك، وفق ما نشرته «إنتربرايز» في نشرتها اليوم، أن الجنيه المصري يُعد «العملة الأكثر تعبيراً عن التوترات في الشرق الأوسط»، موضحاً أن التوقعات تأتي في ضوء مذكرته البحثية الصادرة في الخامس من نوفمبر الجاري.
وقفز سعر الدولار بنحو 18% مقابل الجنيه خلال العام الجاري جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، ما دفع العملة المحلية للتراجع لمستويات قياسية متجاوزة 56 جنيهاً للدولار.
تخارج الأجانب والواردات
عزا التقرير هذا الضغط القوي على سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية إلى عاملين رئيسيين تمثلا في تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في فاتورة الواردات.
السيناريو الأساسي للبنك
في السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وطهران واستمرار الحرب دون تصعيد جديد، توقع «دويتشه بنك» تحقيق تحسن تدريجي ومحدود للغاية في أداء الجنيه المصري.
وأوضح البنك أنه في حال استمرار التراجع التدريجي لأسعار النفط العالمية، قد ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه بوتيرة بطيئة، لكنه سيواجه صعوبة بالغة في النزول دون مستوى 50 جنيهاً.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوصل لاتفاق دبلوماسي مستدام سيتيح للجنيه العودة لمستويات ما قبل الحرب وربما بلوغ 48 جنيهاً، مقارنة بنحو 46.83 جنيه سجلها في 15 فبراير الماضي قبل اندلاع المواجهات بأسابيع.
معادلة الأمن الإقليمي
تُبرهن مذكرة «دويتشه بنك» البحثية على أن استقرار سوق الصرف في القاهرة بات مرتبطاً بشكل مباشر بمعادلة الأمن الإقليمي وتهدئة الجبهات المشتعلة في الخليج، بعدما تحول الجنيه إلى مرآة تعكس مستويات القلق الجيوسياسي وتقلبات أسعار الطاقة وتدفقات الأموال الساخنة.
وبينما يمنح السيناريو الأساسي أفقاً لتحسن طفيف ومقيد فوق حاجز الخمسين جنيهاً حال استمرار الحرب بوتيرتها الراهنة، تظل التسوية الدبلوماسية المستدامة هي المفتاح الحقيقي لاستعادة الجنيه عافيته والعودة إلى مستويات ما قبل منتصف فبراير الماضي.