الأمة| قالت مؤسسة اقتصادية محلية إن ديون العراق المحلية يزيد على 70 تريليون دينار، في حين يصل إجمالي ديونه المحلية والخارجية مجتمعة إلى أكثر من 100 تريليون دينار.
وقال معهد المستقبل للأبحاث الاقتصادية في تقريره الأخير إن ديون العراق المحلية تجاوزت 70 تريليون دينار العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003.
وبحسب الوكالة، فإن الدين المحلي للعراق سيرتفع بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ديون العراق المحلية
وبحسب الوكالة، فإن أكبر زيادة في الدين المحلي للعراق كانت في عام 2020، مقارنة بعام 2019، بزيادة قدرها 26 تريليون دينار إلى 64 تريليون دينار، أي بزيادة قدرها 67% في ذلك العام وحده.
ورغم التراجع الطفيف في 2023، إلا أن الدين المحلي للعراق عاود الارتفاع العام الماضي، ليبلغ أكثر من 70 تريليون دينار، بحسب معهد المستقبل.
ونحو 37 في المئة من الدين المحلي للعراق يأتي من البنوك التجارية والمملوكة للدولة، في حين أن 37 في المئة من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي.
وقالت الوكالة إن “الدين العام للعراق يشكل 19 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، في حين يصل إجمالي دينه الخارجي إلى 40 تريليون دينار”.
ويصل إجمالي ديون العراق المحلية والخارجية إلى 110 تريليونات دينار، أي ما يعادل 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، يشير التقرير إلى أن مستويات ديون العراق يمكن التحكم فيها نسبيا مقارنة بالمعايير الدولية.
ومع ذلك، فإن أحد المخاوف المهمة التي أثيرت في التقرير هو أن معظم هذه القروض هي نفقات تشغيلية وليست استثمارات. ونتيجة لذلك، لا توجد وسيلة لاسترداد تلك القروض من خلال مشروع مدر للدخل.
ويؤدي هذا الوضع إلى تكاليف إضافية على ميزانية الدولة في شكل مدفوعات الفائدة التي يفرضها المقرضون المحليون والأجانب.
ويقترح التقرير أيضاً خيارين أمام الحكومة العراقية؛ سداد الديون المحلية ذات الفوائد، أو صياغة خطة واضحة لتحويلها إلى ديون إنتاجية (دين لأغراض الإنتاج) من خلال سداد الديون السابقة واستخدام الديون الجديدة في مشاريع استثمارية وتنموية.
وقال: “مثل هذه المشاريع يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي عبر القطاعات وتدر إيرادات لسداد القروض ودفع الفوائد”.
