قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن بنود الاتفاق مع إيران لن تسمح لها بتلقي أي مبلغ من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ملمحًا إلى إمكانية استثمار دول أخرى في إيران حال رفع العقوبات وامتثالها للشروط.
وردًا على سؤال شون هانيتي من قناة فوكس نيوز حول ما إذا كانت إيران ستتلقى أي أموال أمريكية، قال فانس: “لا، لن تحصل إيران أبدًا على أي مبلغ من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وأضاف فانس أنه على الرغم من عدم وجود تمويل أمريكي، إلا أن فرصًا اقتصادية قد تظهر إذا ما أُعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي.
وتابع نائب الرئيس الأمريكي: “ما قلناه هو أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة من رفع العديد من العقوبات والترحيب بعودة إيران إلى الاقتصاد العالمي”.
كما صرح فانس، ردًا على سؤال حول صندوق إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار، بأن الولايات المتحدة ستدعم الاستثمار الأجنبي في إيران بشروط معينة.
وقال: “إذا التزم الإيرانيون بقواعد السلوك، وإذا تم تخفيف العقوبات المفروضة عليهم، وإذا اندمجوا في الاقتصاد العالمي، فسندعو دولاً أخرى، لا نحن، للاستثمار في بلادهم”.
وفي وقت سابق، الاثنين، صرّح فانس بأن الإيرانيين “قد يحصلون” على تمويل من صندوق إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار إذا التزموا ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى أنه ربما تتولى دول الخليج تمويله.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاد لاحقًا ونفى صحة أن إدارته “تدرس إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإيران كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب.”
وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً، والقصة التي تزعم أن الولايات المتحدة ستدفع لإيران 300 مليار دولار هي أخبار زائفة روج لها الديمقراطيون الحمقى”.
