السياسة النفعية العادلة، أو المصلحية العادلة جائزة ومشروعة، وهي التي تراعي مصلحة المجتمع ونفعه بالعدل والقسط،
ولهذا قرر الفقهاء قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)
بمعنى أنه ليس له التصرف على هواه، أو بما يحقق مصلحته، وإنما بما يحقق مصلحة الرعية فقط،
وعليه تقرر تعريف “السياسية الشرعية” بأنها كل تصرف يكون معه الناس والمجتمع أقرب إلى الصلاح والمصلحة وإن لم يأت به الشرع.
وأما البرغماتية الغربية فهي تعني الذرائعية التي تجعل معيار الحق والعدل والخير هي المصلحة والمنفعة النسبية ذاتها، لمن يمارسها،
ولو كانت ظلما لغيره وعدوانا محرما عليه، فنجاح العمل بعيدا عن المثل والقيم دليل على صوابه،
فهي لا تخدم العدل والحق والقيم كما هي السياسة الشرعية المصلحية في الإسلام،
وإنما البرغماتية بمفهومها الغربي هي التي تحدد حقيقة الصواب والخير والعدل والحق ذاته بالنسبة للسياسي،
ولهذا استباح الغرب الشعوب الضعيفة ونهب ثرواتها وقتل الملايين منها؛
لأنه يرى في ذلك المصلحة له ولدوله ويرى نجاح عمله وفق منطق حق القوة لا قوة الحق،
والغاية عنده مهما كانت دنيئة تبرر الوسيلة مهما كانت دموية إجرامية!
ولهذا يشهد العالم اليوم انهيار الحضارة الغربية حين فرغت وخلت من مضمونها الأخلاقي والقيمي وما تجلت آثاره الكارثية في أوضح مشاهدها في سوريا في المذابح اليومية التي كان يتعرض لها المدنيون العزل بتواطؤ دولي غربي وبكل ما أنتجته حضارته من أسلحة تدميرية يؤكد نهاية هذه الحضارة المادية الإجرامية وحاجة العالم إلى الإسلام والسلم من جديد ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾!
