كانت كلمة المرشح مساعد القريفه عن آخر حكومة مشيخة كلمة صادقة عابرة -في ندوة انتخابية يقال فيها عادة ما هو أشد من ذلك- فأراد الله لها الخلود في ضمير كل مواطن حر لتتحول الكلمة إلى فكرة والفكرة إلى رؤية والرؤية إلى مشروع سياسي يتحدث عنه الجميع ويتساءلون ولمَ لا تكون حكومة شعبية منتخبة؟ ومتى ستكون؟
لقد جرب الشعب الكويتي حكومات المشيخة ستين سنة ورأى الجميع كيف وصل الحال بالكويت وشعبها بعد أن صارا حقل تجارب لهذه الحكومات كما قال القريفه الذي عبر بذلك عما يقوله كل الشعب الذي يتطلع إلى أداء أفضل لحكومته التي يفترض فيها أن تمثله وتحمي مصالحه وحقوقه وحرياته بحكم أن الشعب مصدر السلطات جميعا!
نعم لمَ لا تكون هذه آخر حكومة مشيخة فعلا وبداية للحكومة الشعبية المنتخبة؟
وما الذي يمنع من تشكيل حكومة شعبية منتخبة يُكلف لرئاستها أحد كفاءات الكويت سواء من البرلمان أو من خارجه ليشكل الحكومة ويكون مسئولا أمام الشعب وأمام رئيس الدولة الذي يكلفه بعد المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة السابقين ورؤساء الحكومات السابقة ورؤساء الجماعات السياسية كما جاء في المذكرة التفسيرية؟
نعم لا يوجد ما يمنع من ذلك دستوريا ولا يحتاج الأمر إلى تعديل دستوري بل إلى أعراف سياسية جديدة يتوافق عليها الجميع.
وكل من يحاول أن يجعل من كلمة القريفه تابوها سياسيا محظورا عبر اعتقاله ومحاكمته وتجريمه إنما يسارع من حيث يعلم أو لا يعلم ومن حيث يريد أو لا يريد إلى جعل الحكومة الشعبية المنتخبة أقرب إلى الواقع منها إلى الحلم وإلى المشروع السياسي الذي يؤمن به الجميع منها إلى التابو القمعي الذي يحاول فرضه الكهنوت المشيخي! بعد أن رأى الجميع كيف أصبح المواطن الكويتي مهددا ليس في حياته المعيشية فقط بل في وطنه وجنسيته وهويته وحريته وكرامته!
