إن النقاشات المحتدمة حول القرارات المصيرية والمفصلية التي تتخذها حركات التحرر الوطني عبر التاريخ كثيراً ما تواجه بعواصف من التشكيك والنقد الأيديولوجي أو الواقعي. وفي حالة القضية الفلسطينية، أثار قرار خوض معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023 جدلاً واسعاً؛ إذ سعت بعض الآراء إلى تصوير هذا القرار كـ “خطأ استراتيجي”، متعللة بشبهات متكررة حول “عدم مناسبة التوقيت” أو “غياب تكافؤ القوى” و”حجم الدمار الناجم”.
بينما يبدو جليا أن هذه الرؤية المنقوصة تغفل البنية المركبة لظاهرة الاستعمار والاحتلال، وتتجاهل طبيعة الصراعات التحررية التي تعتمد بالأساس على حرب المساجلة غير المتكافئة، وفيما يلي تفنيد علمي ومنهجي لهذه الشبهات، ودحض لمنطقها، عبر عشرة أدلة عقلية ومنطقية وقانونية وسياسية تثبت أن القرار لم يكن خروجاً عن المسار الصحيح، بل كان استجابة ضرورية وإلزاماً تكفله معايير القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحرير أوطانها.
أولاً: الشبهة الأولى ودحضها (مغالطة “توقيت غير مناسب” وسقوط الرهان على الوضع القائم)
تتأسس شبهة “التوقيت غير المناسب” على افتراض خيالي مفاده أن الشعب الفلسطيني كان يعيش في حالة من الاستقرار والأمن وأن المعركة جاءت لتفسد هذا الهدوء. إلا أن الواقع الميداني والسياسي يثبت عكس ذلك تماماً؛ إذ إن القراءة الدقيقة للمشهد قبل السابع من أكتوبر تظهر أن القضية الفلسطينية كانت تمر بمرحلة “الموت البطيء والتصفية الممنهجة”.
كانت سلطات الاحتلال قد قطعت شوطاً كبيراً في تهويد مدينة القدس وتثبيت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مع تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية لابتلاع ما تبقى من الأرض، وفرض عقوبات واستحكامات تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوق الحياة. بالتالي، لم يكن هناك “وقت مناسب” ينتظره الشعب الفلسطيني؛ إذ إن الانتظار كان يعني الاستسلام التام لواقع فرض الحقائق على الأرض وإلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل. بناءً عليه، فإن اختيار التوقيت كان خطوة استباقية لقطع الطريق على المخطط الشامل لتصفية القضية، وإعادة فرضها بقوة على الأجندة الدولية.
ثانياً: الشبهة الثانية ودحضها (مغالطة “موازين القوى والتكافؤ العسكري”)
تُبنى الشبهة الداعية لعدم خوض المعارك بسبب “عدم تكافؤ القوى” على التباس كبير بين مفهوم الحرب التقليدية بين الدول ومفهوم حروب التحرر الوطني. إن التاريخ الإنساني لم يشهد على الإطلاق أي حركة تحرر وطني تساوت في ميزان القوى أو العدة والعتاد مع القوة الاستعمارية المحتلة.
لو خضعت الشعوب المُستعمرة لمنطق التكافؤ المادي العسكري، لما حررت الجزائر نفسها من الاستعمار الفرنسي، ولما انتصرت فيتنام على القوة الأمريكية الهائلة، ولما تخلصت جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). إن الاعتماد على التفوق العددي والتكنولوجي هو منطق الجيوش النظامية، بينما تعتمد المقاومة الشعبيّة على الإرادة، وعدالة القضية، وحرب العصابات، واستغلال نقاط ضعف العدو في العزيمة والأرض. ومن ثم، فإن محاكمة قرار المقاومة بمقاييس التكافؤ العسكري التقليدي هي محاكمة غير علمية، ولا منطقية، صادرة عن همة واهية، وروح بالية، وتفتقر إلى استقراء التاريخ التحرري للشعوب.
ثالثاً: الشرعية القانونية الدولية لحق المقاومة والكفاح المسلح
تؤكد قواعد القانون الدولي العام والشرعية الدولية حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، وتنص القرارات الصريحة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القرار رقم 3070 لعام 1973 والقرار 3246 لعام 1974، على مشروعية كفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي.
كذلك يقر البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 المقاومة المسلحة التي تخوضها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال باعتبارها نزاعات دولية مشروعة، وبما أن المقاومة حق أصيل وكفله القانون الدولي، فإن ممارسة هذا الحق لا يمكن إدانتها، أو وصفها بالخطأ لمجرد أن العدو يرد ببطش أو بجرائم حرب؛ لأن الإدانة القانونية والأخلاقية يجب أن تُوجَّه بالكامل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تنتهك بالقوة العسكرية المفرطة القوانين الدولية.
رابعاً: كسر استراتيجية “الحصار الخانق” والموت البطيء
خضع قطاع غزة منذ عام 2007 لحصار بري وبحري وجوي مشدد، اعتبرته لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وجريمة ضد الإنسانية. أدى هذا الحصار إلى شلل كامل في جميع مناحي الحياة، وتحويل القطاع إلى ما يشبه السجن المفتوح مع نسب بطالة ووفيات مرتفعة للغاية نتيجة منع العلاج والمستلزمات الأساسية.
والرضا والاستسلام لهذا الحصار القاتل دون المبادرة لكسره يُعد نوعاً من الانتحار الجماعى والقبول بالإبادة الجماعية البطيئة، ومن هنا جاء قرار خوض المعركة ليكون صرخة رفض مدوية لهذا الواقع وكسراً لمعادلة الحصار الساكن التي أراد الاحتلال تثبيتها أبدياً.
خامساً: إفشال مخططات “التجاوز الإقليمي” وتهميش قضية فلسطين
شهدت المنطقة قبل المعركة موجات من الترتيبات السياسية واتفاقيات التطبيع الإقليمية التي حاولت تجنب القضية الفلسطينية والقفز فوق حقوق الشعب الأساسية، والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم مجرد مجتمعات تحتاج إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية بدلاً من الاعتراف بحقها الأصيل في الحرية وتقرير المصير.
فأعاد “طوفان الأقصى” صياغة المعايير السياسية في الشرق الأوسط، وفرض معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار في المنطقة يستحيل أن يتحقق مع تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو تجاوز قضيته العادلة، لقد أجبر هذا القرار القوى الدولية والإقليمية على إعادة الملف الفلسطيني إلى رأس قائمة الأولويات الدولية بعد أن كان مهدداً بالإهمال والنسيان.
سادساً: تقويض العقيدة الأمنية والعسكرية للاحتلال
تعتمد عقيدة الاحتلال الأمنية منذ تأسيسه على ثلاثية: الردع الصارم، والإنذار الاستخباري المبكر، ونقل المعركة بسرعة إلى أرض العدو لحسمها بأقل كلفة.
وجاءت المعركة لتحدث خرقاً هائلاً في هذا البناء الاستراتيجي، مفندةً مقولة “الجيش الذي لا يُقهر” والأجهزة الاستخباراتية الشاملة. إن كسر هيبة المؤسسة العسكرية والأمنية للاحتلال أثبت أن الاحتلال ليس مشروعاً خطيراً ولا منيعاً أمام الإرادة الوطنية، وأوجد حالة من انعدام الثقة في قدرة المستويات السياسية والعسكرية على توفير الأمن المستدام للمستوطنين، وهو تحول استراتيجي ذو أبعاد طويلة المدى في معادلة الصراع.
سابعاً: تفكيك “مغالطة تحميل الضحية” مسؤولية جرائم المعتدي
من أكثر الشبهات المضللة شيوعاً عند انتقاد قرار خوض المعركة، تحميل المقاومة مسؤولية الدمار والضحايا والمآسي الإنسانية الناتجة عن رد الفعل العسكري للاحتلال. إن هذا الطرح يعكس انحرافاً في التفكير المنطقي والقانوني؛ إذ إن المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن العقاب الجماعي، وتدمير الأحياء السكنية، واستهداف المستشفيات تقع بالكامل وحصرياً على القوة الباغية التي تباشر هذه الانتهاكات.
ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، تُطالَب السلطة المحتلة بالالتزام بقواعد التناسب والتمييز وحماية المدنيين، ولم يحدث في أي صراع تحرري تاريخي أن حُمِّلت حركة المقاومة مسؤوليّة الفظائع التي ارتكبها الاستعمار، بل كان اللوم والإدانة يوجّهان دائماً للقوة الغاشمة التي ترفض الانسحاب وتُمعن في البطش.
ثامناً: تحريك الجمود في ملف الأسرى والمقدسات
شهدت السنوات التي سبقت المعركة تصاعداً خطيراً في استهداف المكونات الوطنية والدينية الأساسية للشعب الفلسطيني؛ حيث بلغت الاعتداءات على المسجد الأقصى المحتل ومحاولات تهويده ذروتها، إلى جانب الممارسات القمعية الممنهجة بحق آلاف الأسرى القابعين في سجون الاحتلال في ظروف إنسانية قاسية وتحت بند الاعتقال الإداري التعسفي.
لقد أثبتت التجارب الممتدة لطبيعة الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يخضع للمطالبات الدبلوماسية أو المناشدات الإنسانية لإطلاق سراح الأسرى أو وقف الانتهاكات في المقدسات، وأن لغة القوة والضغط الميداني هي الأداة الوحيدة الكفيلة بفتح ملفات التبادل وصون المكتسبات الوطنية والدينية.
تاسعاً: تدشين مسار الملاحقة القضائية الدولية للاحتلال
أحدثت المعركة وتداعياتها هزة غير مسبوقة في المنظومة القانونية الدولية والمؤسسات القضائية العالمية التي ظلت لسنوات طويلة تُغفل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ففي محكمة العدل الدولية: تم رفع دعوى تاريخية تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وصدرت عن المحكمة قرارات وتدابير مؤقتة طالبت بوقف العدوان وضمان وصول المساعدات، مما شكل صفعة قانونية لرواية الاحتلال.
وفى المحكمة الجنائية الدولية: تحرك الموکلون بالتحقيق وصدرت طلبات لملاحقة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حكومة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا الانكشاف القانوني الدولي، وإزالة الحصانة التاريخية التي تمتعت بها إسرائيل لم يكن ليتأتى لولا التحول الاستراتيجي الكبير الذي أحدثته المعركة.
عاشراً: التحول التاريخي في الوعي العالمي والرأي العام الدولي
من أهم مكاسب المعركة على الصعيد الجيوسياسي، والإنساني، هو التحول النوعي، وغير المسبوق في موقف الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، فقد أدت التطورات إلى كشف زيف الرواية الاستعمارية السائدة في الدول الغربية، وأعادت تشكيل الوعي لدى الأجيال الشابة، والمجتمعات الأكاديمية، والجامعات الكبرى في أمريكا وأوروبا.
وظهر ذلك جلياً من خلال الاحتجاجات العارمة، والحركات الطلابية الممتدة، وتصاعد المبادرات الشعبية لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، لقد خرجت القضية من دائرة “النزاع الإقليمي المنسي” لتتحول إلى القضية الإنسانية والأخلاقية الأولى في العالم التي توحد الأحرار والمدافعين عن العدالة ضد الفصل العنصري والظلم الاستعماري.
الخلاصة
بناءً على الأدلة الحاكمة والاستقراء الشامل لظروف الصراع والتاريخ التحرري، يتبين بوضوح أن وصف قرار خوض معركة “طوفان الأقصى” بـ “الخطأ” أو “التوقيت غير المناسب” هو تسليم بمنطق الاحتلال وتمرير لروايته. إن اتخاذ قرار المقاومة في ظل ظروف الاستنزاف والتصفية الممنهجة لم يكن ترفاً أو خياراً بين البدائل المريحة، بل كان ضرورة استراتيجية وحقاً قانونياً كفلته الشرعة الدولية للدفاع عن الوجود والكرامة والحرية.
وهذه التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية هي الكلفة التي دفعتها كافة الشعوب للتحرر من ربقة الاستعمار، وإن الدعم الواجب ليس إلى التشكيك في قرار المقاومة أو مطالبة الضحية بالاعتذار، بل إلى تعزيز الإدانة الدولية للاحتلال وملاحقته على جرائمه حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.







