علّق أحد المتابعين -وهو لا يعرفني ولا أعرفه- على منشوري السابق عن صدور الطبعة الثانية من كتاب (جواهر البحار في نظم سيرة المختار) بقوله: (ظهرتم على حقيقتكم، أنتم تجار دين، هو نفس الكلام لا جديد)!
ولذلك الإنسان أقول:
١- كيف حكمتَ عليّ بهذه الأحكام دون أن تعرف عنّي شيئًا سوى ما تراه في هذا العالم الأزرق؟ كيف تحكم عليّ وأنت لا تعرفني ولا طاعمتني ولا عاملتني ولا سافرت معي.. ولا أي شيء؟!
٢- من هم أولئك الذين أدخلتني في زمرتهم وأنا لا أعرفهم ولا أعرف منهم أحدًا بعينه؟ وإنما مصطلح (تجار دين) من مصطلحات أهل السياسة والانتخابات والصراعات المعروفة، وما إلى ذلك، والعبد الفقير ليس له في شيء من ذلك مأرب، ولا ناقة ولا جمل!
٣- متى ظهرنا وبانت لك حقيقتنا بالضبط؟ وهل تحقّقت من هذه الحقيقة بنفسك؛ فرأيتها رأي العين مثلًا؟ أو نقلها لك العدول؟ وتواتر الخبر عندك بذلك واستفاض؟!
٤- تعجّلت فحكمتَ أن ما في الطبعة الثانية من الكتاب هو نفسه ما في الطبعة الأولى، دون أن تقرأ الطبعة الثانية؛ فوالله ما وصلتني أنا نفسي حتى الآن، ولا وصلني منها نسخة حتى هذه الساعة! فكيف وصلتك أنت؟ وأنت لست من مصر أصلًا.. كيف؟! يبدو أنك حكمت حكمك ذلك رجمًا بالغيب!
٥- كيف حكمتَ أني أتاجر بديني؟ وأنا والله ما بعتُ كتبًا يومًا، ولا أكلتُ يومًا بديني، ولا بما أكتب.. حتى دور النشر -سواء في مصر أو خارجها- ممن أرسلوا مبالغ زهيدة -وكان ذلك منذ أكثر من ٢٥ عاما- وكنت يومها في أمسّ الحاجة لهذه الفلوس، وكان عليّ ديون أيامها، لكني ترفّعت عن أن أطعم نفسي أو أسرتي بشيء من ذلك.. إنما كنت أوقفها لشراء أُمّات الكتب التي أحتاج إليها أيامها.
٦- كيف حكمت عليّ أني من تجار الدين وأنا غير محتاج للتجارة بالدين؛ فلا مأرب لي في جاه ولا منصب.. وليس لي في التجارة في أي شيء أصلًا؛ لأن الله قد وسّع علي من فضله، ووهبني في تخصّصي ما تميّزت به، ووفّقني ربي لتأسيس شركة لها تاريخ من النجاحات تجاوز ١٧ عامًا، وكانت الشركة سببًا في رزق المئات من الزملاء، وقد شرّفتُ بلدي ووطني في محافل دولية بحمد الله، وحاضرتُ في قاعات دولية ووزارات وجامعات وهيئات ودواوين حكم ومراسم ملكية، وعملت في شركات عملاقة!
وأخيرًا أقول:
والله ما كنت أحب أن أصرح بشيء مما تقدّم، ولا أشغل أحدًا بشأنٍ خاص؛ لكنّي تمثلت قول الله جلّ وعلا (إلا من ظُلم) وقد ظلمني ذلك الإنسان.. فليسامحني أحبابي ومن يعرفونني. والموعد الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
