تشهد العاصمة الفرنسية باريس في العشرين من يونيو استعراضاً سياسياً ودبلوماسياً استثنائياً.. حيث يتهيأ ما يزيد عن مائة ألف إيراني في الشتات لتنظيم حشد مليوني يتجاوز في دلالاته كونه مجرد تظاهرة احتجاجية؛ هذا الحدث الذي يأتي في سياق جيوسياسي شديد التعقيد يمثل الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاق المقاومة الوطنية الإيرانية، ويتحول إلى منصة دولية لتحدي سياسات النظام الكهنوتي وتفكيك سرديات الاستقرار الهشة التي يروج لها في ظل تصاعد وتيرة الأزمات الداخلية والإقليمية.
ديناميكيات القمع الممنهج ورهان الترهيب السياسي
يعيش الداخل الإيراني في الوقت الراهن واحدة من أكثر الفترات دموية منذ عقود.. حيث أطلق نظام الملالي الحاكم حملة إعدامات مسعورة طالت العشرات من المعارضين لا سيما الكوادر المنتمية لـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. والتحليل الاستراتيجي لهذا التصعيد يشير إلى أن اللجوء لـ القتل برعاية الدولة ليس علامة قوة بل هو انعكاس لحالة “الرعب البنيوي” من وجود معارضة منظمة قادرة على تحويل الغضب الشعبي إلى فعل سياسي مؤسسي.
لم تقتصر آلة القمع على الرموز السياسية التقليدية بل امتدت لتشمل شباب الانتفاضة والأبطال الرياضيين الذين شاركوا في احتجاجات يناير 2026؛ هذا التوسع في دائرة الاستهداف يعكس استراتيجية أمنية تهدف إلى قطع الطريق أمام أي احتمال لاندلاع ثورة عارمة جديدة خاصة وأن النظام يدرك أن الفجوة بينه وبين الجيل الشاب قد وصلت إلى نقطة اللاعودة.
مشروع برنامج المواد العشر.. من المعارضة إلى مشروع الدولة
في مقابل آلة القمع يقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بثباتٍ منذ أربعة عقود ونصف تقريباً كبديل سياسي ناضج ومستعد لتولي زمام الأمور بعد أن كان مالكاً لزمام المبادرة طيلة العقود المنصرمة، وتبرز خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي كوثيقة سياسية حظيت باعتراف واسع في الأوساط البرلمانية الدولية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.
مشروع برنامج المواد العشر هذا لا يتوقف عند قراءة ونقد الواقع بل يقدم خارطة طريق نحو جمهورية ديمقراطية ترتكز على مبادئ فصل الدين عن السلطة، والمساواة الجندرية وحماية حقوق المواطنة وحقوق الأقليات القومية.. والأهم من ذلك هو الالتزام الصارم بـ إلغاء عقوبة الإعدام وتفكيك البرنامج النووي المثيرة للجدل مما يضع المقاومة في خانة الشريك الدولي القادر على الإسهام في إرساء السلام الإقليمي بدلاً من سياسة تصدير الأزمات التي ينتهجها النظام الحالي.
“الطريق الثالث” ضرورة حتمية في مواجهة انسداد الأفق السياسي
شهد المشهد الإيراني منذ الصراع العسكري الذي اندلع في فبراير الماضي محاولات من النظام لاستخدام التوترات الخارجية كـ “ستار دخاني” لتمرير أجندات القمع الداخلي.. إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت فشل سياسات الاسترضاء الدبلوماسية التي انتهجتها بعض العواصم الغربية طويلاً، وفي هذا السياق يبرز موقف شعبي ودولي متصاعد يرفض العودة إلى الوراء؛ حيث يرى المراقبون أن مخلفات نظام الشاه البائد لا تمثل بديلاً ديمقراطياً حقيقياً بل هي وجه آخر للاستبداد الذي ثار ضده الشعب الإيراني تاريخياً يراود نفسه مستعينا بقوى رجعية للعودة وإعادة الجحيم فوق رؤوس الشعب الإيراني؛ ومن هنا يكتسب “الطريق الثالث” الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة شرعيته كونه يرفض الحرب والتدخل العسكري الخارجي من جهة ويرفض المهادنة العقيمة مع النظام من جهة أخرى معتمداً على قوة الشارع المنظم كأداةٍ وحيدة للتغيير.
الـ 20 من يونيو في باريس.. والعد التنازلي باتجاه المرحلة الانتقالية
إن الحشد المرتقب في باريس بمشاركة نواب وبرلمانيين ومسؤولين سابقين من ضفتي الأطلسي يبعث برسالة حاسمة مفادها أن المجتمع الدولي بدأ يقتنع بجدية الحكومة المؤقتة التي أعلن المجلس الوطني عن جاهزيتها لإدارة البلاد.. هذه الجاهزية التنظيمية التي صُقلت عبر أربعة عقود من النضال تجعل من المقاومة الإيرانية الطرف الأقوى في معادلة التغيير القادم.
خلاصة القول.. لم يعد السؤال اليوم هو “هل يسقط النظام؟” بل “ما هو ومن هو البديل؟”.. وتأتي تظاهرات باريس لتجيب عملياً بأن البديل هو جمهورية حرة تُنهي عهود الاستبداد المزدوج لتاريخ (التاج والعمامة).. وإن الاعتراف الدولي المتزايد بشرعية المقاومة لهو اعترافٌ بحقيقة جيوسياسية جديدة مفادها أن استقرار الشرق الأوسط يمر حتماً عبر بوابة طهران ديمقراطية منزوعة السلاح النووي ومتصالحة مع جيرانها ومع العالم.
