قد يتساءل المرء عن السر وراء نهج النظام الإيراني في تركيزه على استهداف المرأة والأقليات في إيران وممارسة أشد أنواع العذاب والتنكيل بحقهم بدءا من العنصرية وقمع الحريات ومحاربتهم في أرزاقهم وقتلهم تحت مسمى الإعدام في حين أن التهم الموجهة إليهم لا تستوجب القتل شرعاً وقانوناً؟ لكن ماذا نقول هؤلاء هم الملالي وهذا حالهم وقد نال الرعب منهم بسبب خوفهم من السقوط والزوال منذ أن استولوا على السلطة في إيران، لذا لم يجدوا خياراً سوى خيار اضطهاد النساء والأقليات للمواجهة ينقذون به أنفسهم ويشرعون به جرائمهم.
شهدنا في شهر أبريل جولة جديدة من قمع المرأة في إيران بحجة فرض الحجاب الإجباري، والجدير بالذكر أن عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع وقيامها باعتقال النساء والتعدي عليهن بالضرب والسب والتنكيل بوحشية أثار احتجاجات حتى من قِبل العصابات الداخلية في نظام الملالي، وقد بدأت هذه الجولة من القمع بعد تصريحات لـ علي خامنئي ولي فقيه الملالي في إيران حيث وجه بشكلٍ تحريضي سلطات النظام نحو القيام بإجراءات قمعية تحت شعار الدين.
الحجاب ذريعة الملالي
شغلهم الشاغل المرأة والحجاب.. لكن ذلك ليس سوى ذريعة للقمع وإسكات الشارع الإيراني من خلال قمع المرأة، وقد أعلن قائد قوى الشرطة في نظام الملالي بهذا الخصوص فور صدور أمر المُلا خامنئي أنه سيتم التعامل بجدية وصرامة مع النساء اللائي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري اعتباراً من 13 أبريل الجاري في كافة الممرات والأماكن العامة، وتحركت أبواق النظام أيضا على الفور لشرعنة الظلم حيث ساند وشرع ممثلو خامنئي بعدها من على منابر صلاة الجمعة الاستعراضية توجه السلطان مُلا علي واعترفوا بأن قضية الحجاب تشكل تهديداً أمنياً لنظام الملالي وتحمل في طياتها خطر الإطاحة بالنظام.
نظام الولي الفقيه يصعد في أحكام الإعدام ويكثف ملاحقاته للنساء والأقليات
كعادته لا يزال القتل الحكومي وسيلة نظام الولي الفقيه للحفاظ على سلطانه وبقائه وبناءا على توجيهاته شهدت إيران مؤخراً تصعيداً كبيراً في حملات الإعدام خاصةً ضد النساء والأقليات، وفي الأسابيع القليلة الماضية تم إعدام العديد من النساء بتهم مختلفة كـ«الزنا» والتهم الفضفاضة كـ«الفساد في الأرض» و«محاربة الله» وكالعادة يُعد إعدام أبناء الأقليات من الأكراد والبهائيين من ثوابت الممارسات اليومية لدى سلطة الملالي ولا توجد سوى تهم الخيانة والتجسس والإضرار بالأمن القومي، ويسعى المُلا خامنئي ثانيةً بذريعة الحجاب الإجباري إلى قمع النساء اللواتي لعبن ولا زلن يلعبن دور القيادة في النضال ضد هذا النظام اللاإنساني المناهض للبشرية خوفاً من الانتفاضة، وهروباً من مستنقع الأزمات الحادة التي تهدد نظامه، واعتُقِل قرابة 500 امرأة في طهران في اليوم الأول من تنفيذ مشروع “نور”، ويستخدم نظام الملالي الإعدام كوسيلة لقمع الرفض الشعبي له ولا يفرق في نهجه بين النساء أو الرجال وحتى القاصرين بل يركز على استهداف النساء بشكل خاص، وسُجِلت حالات عديدة من إعدام المعتقلات السياسيات في إيران حيث يتم اتهامهن بالترويج ضد النظام ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقهن، واخترنا من بينهن بعض الحالات لفضح ما يجري من ظلم بحق المرأة والأقليات في إيران وهي:
زينب جلال زاده: ناشطة في مجال حقوق الإنسان وأحد أعضاء حركة المجاهدين الإيرانيين المعارضة، واُعتُقِلت عام 2007 وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقها عام 2010.
فاطمة مسلماني: مناضلة سياسية كردية اُعتُقِلت عام 2008 واتُهِمت باطلاً بالقيام بأعمال إرهابية وتم تنفيذ حكم الإعدام عليها عام 2010.
مريم مرادي: ناشطة في الحركة النسائية وعضوة في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران اُعتُقِلت عام 2009 واتُهِمت باطلاً بالتورط في أعمال إرهابية، وقد نُفِذ حكم الإعدام بحقها عام 2010.
ريحانه جباري: ناشطة سياسية إيرانية اُعتُقِلت عام 2017 واتُهِمت باطلاً بالتجسس والتورط في أنشطة ضد النظام، وقد تم إعدامها بنفس العام.
شينا علي محمدي: ناشطة سياسية وصحفية كردية تم إعدامها عام 2010 بتهمة محاربة الله.
سارة أحمدي: ناشطة سياسية ومدوّنة تم إعدامها عام 2019 بتهمة التجسس.
غزل صارمي: ناشطة سياسية ومدوّنة تم إعدامها عام 2020 بتهمة التمرد المسلح.
مائدة هجرسي: شاعرة وناشطة سياسية تم إعدامها عام 2018 بتهمة الدعاية ضد النظام.
ولا تمثل قائمة الأسماء هذه سوى نموذجاً بسيطاً لما يقوم به نظام الولي الفقيه من قتل ومساس بالحياة والكرامة بحق الشعب الإيراني.. بالإضافة إلى أن حالات الاختفاء القسري التي تدخل في عداد الموتى أيضاً هي من أبشع الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء وبنات الشعب الإيراني، وإن هي إلا معركة بين الملالي والشعب فلن يكف الملالي عن جرائمهم، ولن يتوقف الحراك الثوري في إيران من أجل محو الملالي من الوجود وإسقاط وتغيير النظام الطاغوتي القائم.
