قبل البداية في الكتابة هذه وجهة نظري الخاصة والتي كونتها حول الأمر ولكل واحدٍ أن يتفق معي أو يخالفني حسب اجتهاده ولكن الأمر الذي أرجوه هو تفهم هذه الحقيقة أنك لن تجعلني أنت ولن أجعلك أنا ويبقى حُسن الظن والثقة المتبادلة والأدب في الحوار والرد، وقد كنت عزمت على إغلاق الأمر ولكن ألح علي بعض من أحبهم جدا وأقدرهم جدا في الاستماع إلى الحوار كاملا وتسجيل انطباعاتي وقد انتهيت الآن من سماع اللقاء كاملا للدكتور محمد سليم العوا واللقاء فيه الكثير من الأفكار التي طُرحت على مدار ما يقارب الساعة والنصف وقد أعدت سماعه كاملا الآن وكتبت معظم ما قاله الدكتور سليم العوا بالنص وهناك أفكار في قمة الروعة أتفق معها تماما وهناك أفكار أختلف تماما معها وهذا لا يعيب الرجل ولا يُقلل من شأنه ولا يزيد من شأني بالمناسبة أو يقلل في المقابل وليس مدحا له أو ذما وليس بالضرورة أن تنبنى جميعا نفس المواقف بنفس الدرجة، بل ربما كان الاختلاف في ذاته يحقق مصلحة أكبر من الاتفاق عند إدارة السياسة الشرعية ، وقد يرى البعض أني أغفلت ما هو مهم في وجهة نظره فأعيد له أنا لست أنت وهذه هي أهم النقاط التي تحفظت عليها ولك أن تقبلها كلها أو بعضها أو تردها كلها فهذا حقك ولا أصادر عليه،وقد أكون مخطئا ولكني أذكرها ديانة وأمانة،وأبدا حديثي بعد الاستماع الكامل المتتبه تماما والمسجل لما قال ،بما قلتُه من قبل إن الحكم الحدي مصيبة وهذا بالضبط ينطبق على كلام الاستاذ الدكتور محمد سليم العوا أو كلام غيره ينبغي ألا يكون حُكما حديًّا وليس الأمر إما أبيض أو أسود و ليست الموافقة على طول الخط أو الضدية والرفض على طول الخط وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : كلٌّ يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ،
ولأني مدحت الاستاذ الدكتور مدحا أراه أهلا له في تقديري مع كامل التقدير لكل من رأى غير ذلك فأبدأ بذكر نقاط اختلافي مع كامل التقدير له في نقاط سريعة
أولا : أخالف الأستاذ الدكتور العوا في قوله صراحة ليس في الإسلام نظام حكم معين
فنظرية الحكم في الإسلام وما يتعلق بها من بحوث يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله والسوابق التاريخية الصحيحة. “ويشمل ذلك:السيادة في الدولة ومصدرها، ومركز الخليفة في الأمة وصلته بها، والحقوق والواجبات التي للخليفة ولسائر الأمة.
دعائم الحكم الثلاث، التي لابد منها، وهى الشورى فيما يجب المشورة فيه من شئون الأمة العامة، والعدل من الحاكم الأعلى، ومن العمال والولاة الذين من دونه، والاستعانة بالأقوياء الأمناء فيما يجب أن يستعين الحاكم الأعلى به.
والإسلام لا يجعل لرئيس الدولة، حق إلهي في تولى سلطته، بل هو يستمد من الأمة سلطانه حين تختاره لهذا المنصب الأجل، وهو ليس إلا كأحدهم في الحقوق والواجبات، وإن كان أثقلهم حملا وتبعات.
إلى غير ذلك مما لا يخفى على أستاذنا من الأمور التي لم يغفل عنها في إن الإسلام جاء لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة .
ثانيا : أخالف أستاذنا في قوله:إن المتشددين يرون أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان عليه الأمر قبل 13 قرن ،وبالفعل فهذا الأمر فيه سند صحيح فيما رواه البخاري من حديث عمران بن الحصين من قول النبي صلى الله عليه وسلم “خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ – قالَ عِمْرانُ: لا أدْرِي: ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ” ثم أن العدل قد بلغ قمةرشده فيما قبل 13 قرن، في زمان الخلافة الراشدة وهو أبدع ماكان في تاريخ الدنيا والبشرية كلها وليس التاريخ الإسلامي وحده.
ثالثا : قوله : لا يجوز أن يبقى فكر زمن الفتوح الإسلامية الذي كان يفرق بين المسلم وغير المسلم وكان يفرض الجزية لأن الزمن تغير ورغم أن المنطلق الذي ذكره صحيح وهو أن الجزية كانت مقابل الحماية إلا أني أعتقد أنه خانه التوفيق في لفظة لا يجوز لأن الذي الله تعالى قال”قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” لذا فسيبقى الحكم كما ذكر الله تعالى ولو ذكر المسوغ دون ذكر لفظة لا يجوز ربما كان له محتملا ولكني أعتقد أن اللفظ خانه والله أعلم.
رابعا: مسألة خاصة بالمبادرة وكون من كانوا في السجون جهلاء ولكن أحد الضباط أرسل لوريات كتب فلما تعلموا رجعوا هذا الأمر مخالف للتاريخ والواقع لأمرين:
1ـ الثابت تاريخيا أن الجماعة الإسلامية كان على رأسها الشيخ عمر عبد الرحمن العالم الأزهري الجليل، وكذلك كان فيها قمم علمية بقامة فضيلة الشيخ عبد الآخر حماد صاحب المنحة الإلهية في تهذيب العقيدة الطحاوية والذي أثنى عليه جمع غفير من أهل العلم ناهيك عن الشيخ أسامة حافظ والشيخ عصام دربالة والشيخ علي الشريف والدكتور ناجح إبراهيم والشيخ عبود والدكتور طارق الزمر ووغيرهم من أهل العلم والفكر والرأي .ناهيك عن هذه الكوادر العلمية والقامات التي تفوق الحصرفي الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد اللتان اسقبلتا المبادرة بقبول حسن.
2، الأمر الثاني الثابت تاريخيا أن من أطلق المبادرة من طرف واحد هم أبناء الجماعة الإسلامية وتلا بيانها الشيخ محمد أمين السويس في أحدى المحاكمات العسكرية أي في وقت لم يكن فيه لوريات الكتب المذكورة ، فالمبادرة خرجت من الجماعة عن قناعة رشيدة دون إيعاز من أحدٍ بها. وربما اعتمد فضيلة الدكتور على رواية سمعها والتاريخ والواقع على خلافها.
رابعا : لاحظت أن الدكتور يهون من خطورة المد الشيعي والنظام الإيراني ولا يخفى على الدكتور الجرائم التي تتم ضد أهل السنة في الأهواز من هذا النظام، ناهيك عن الخطأ في سبهم للصحابة وائمة الهدى كأبي بكر وعمر وأم المؤمنين إلى غير ذلك مما لا يخفى على الأستاذ الدكتور .
خامسا : في الوقت الذي يهون فيه من خطر المد الشيعي نراه لا يمنح ثقته للتجربة السورية الوليدة لكون أتباعها خرجوا من عباءة داعش والحقيقة أن الرئيس الشرع قد كان على خلاف مع داعش وامتد الخلاف لمدى لا يخفى على الدكتور العوا. وأما عن موقف النظام السوري من التطبيع فمعروف أنه ليس نظام مطبع بل هو معادي لإسرائيل وما هجمت إسرائيل عليه وألبت الدروز إلا لهذا العداء.
وأما ما مدح به الدكتور العوا رأس النظام المصري فقد سبقه لذلك أهل حماس وقادتهم لنفس الموقف المصري الرافض للتهجير. وقد أحسن التقديم له في خبرة الدولة المصرية التي تمتد إلى حضارات متراكمة قد تصل إلى 30 ألف سنة وليست سبعة آلاف فقط فهذه الخبرة التراكمية ليست نتاج أو ميراث نطام واحد.
وكما مدحته حسبة لله أذكر هذه الوجهة حسبة لله وقد محته لعلمه ونبله وحسن خلقه وجسارته التي كانت على حساب أمانه الشخصي في كثير من الأحيان ولدفاعه عن الفكرة الغسلامي ومواجهة الكثير من الشبهات بالردود العلمية والحضارية. وكما خسرت في مدحي بعض الأحبة ـ ولست بنادم على مدحه ـ فهو في اعتقداي أنه أهل له والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا أعتقد أني ربما خسرت في تحفظاتي هذه بعض الأحبة، وها أنا في الحالين أستذكر قول القائل: كلمة الحق لم تبق لي صاحبا، ولكن الأمر ينطلق من اعتقادي وجوب البيان وأمانة الكلمة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
