أخرج الأخ الفاضل: عبد الله الشريف (اليوتيوبر الشهير) مقطعا أقحم فيه قوله تعالى: (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) في سياق حديثه عن الموقف الصحيح من الصراع الإيراني الصهيوني الدائر اليوم، وفسر فيه (القوم المستبدلين) في الآية بالفرس اعتمادا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (تلا رسول الله ﷺ يوما هذه الآية: (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)، قالوا: ومن يستبدل بنا؟، قال: فضرب رسول الله ﷺ على منكب سلمان، ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه).
ولو أن الأخ عبد الله قال بجرائم المشروع الإيراني في حق الأمة كما تتحدث فعاله وتتبجح بذلك أدواته في لبنان والعراق والشام واليمن وأن عينه وغاية مقصوده الهيمنة على مكة والمدينة، وأشار إلى خطورة المشروع الصهيوني كما هو الحال في كل فلسطين وبخاصة في غزة وما قد يلحق المنطقة السنية -المتنازع بين الفريقين على خيراتها- من تطبيع وتغريب وتسلط وابتزاز، ثم تحدث عن كون أحد المشروعين أعظم خطرا على المسلمين من الآخرـ لكان في رأيه متسعا، فتلك المسألة من مواضع الاجتهاد التي قد تختلف قراءتها بين النظار، ولكنه وفقه الله تعالى لم يشر إلى الجرم الإيراني الذي فاق كل وصف، ومازال حتى اللحظة يمارس إجرامه وتجريفه في بعض دول أهل الإسلام، ولو ببنت كلمة.
ولكنه وفقه الله تعالى أورد النصين الكريمين -بعيدا عن أسلوبه الساخر المسقط المرهب للمخالف له- في سياق تطبيق خاطئ لا أظنه – وهو مريد الحق فيما أحسب كغيره من شباب الإسلام الصادقين– يقول عند التحقيق به.
ونظرا لكون مقطعه قد شاع بين الناس شيوع النار في الهشيم، وحصل بسببه كثير من التلبيس والتجريف، فلعلي أبين بعض ما أراه خطأ فيه وتجاوزا من خلال النقاط التالية:
أولا: قوله تعالى: (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)، جاءت هذه الآية الشريفة في سياق بيان استغناء الله التام عن عبيده له، وأنهم إن أطاعوه ولزموا أوامره وتباعدوا عن معاصيه واجتهدوا في تحقيقه شرعته وبذل الوسع في العمل لدينه وبث ملته رضي عنهم وأنالهم أجورهم تفضلا من ربك ورحمة، وأنهم إن أعرضوا عن ذلك ورجعوا إلى سبيل الغواية بعد أن هداهم استبدلهم بغيرهم ممن يكون أطوع له منهم، وأمثل في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالآية جاءت في سياق الزجر والتهديد من التقاعس عن العمل بدين الله عز وجل وبذل الوسع في تمكينه والذود عنه، فلزم الصحابة الكرام الذين تنزل عليهم القرآن هدى الله تعالى وبذلوا وسعهم في طاعته وامتثال أوامره والعمل لدينه، فلم يكن هناك استبدال من الله لهم بغيرهم، ولذلك قال ابن الكلبي: (لم يتولوا ولم يستبدل بهم)، وهذا محل إجماع بين جميع المسلمين، في حق سادات الأمة من الصحابة الميامين.
ومع ذلك فالأظهر هو القول بعموم اللفظ لكل من يحتمل النص اشتماله في سابق الزمن وتاليه، على أن يدخل فيه بالأصالة الصحابة الكريم في المدينة وقت شهود تنزيل الآية، وهو ما ذهب إليه د. الزحيلي-: إذ قال: (الأولى جعل الخطاب متجددا بتجدد الأجيال والأمم، سواء من كان عند نزول الوحي أم بعد ذلك).
ثانيا: هذه الحديث الكريم الذي أورده الأخ الشريف، باللفظ الرابط بين الآية والحديث حديث مختلف في تضعيفه وتصحيحه، فقال الترمذي: (هذا حديث غريب، في إسناده مقال)، وقال البغوي: (هذا حديث غريب)، وقال ابن كثير: (تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة، والله أعلم)، وفي المقابل فقد صححه جماعة من المتأخرين، قال شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح، مسلم بن خالد: هو المخزومي المكي الزنجي، سيئ الحفظ، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح)، وقال الألباني – بعد أن ضعفه-: (ثم وجدت لابن خالد الزنجي متابعَيْن، … فالحديث بهذه المتابعات صحيح. والله أعلم)، ودرس د. الباتلي الحديث دراسة حديثية جمع فيه طرقه ومتابعاته وشواهده ثم قال: (صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم).
وعليه -فإن لم يمكن حمل قوله ﷺ في تفسير القوم في الآية بالفرس على أنه من باب التفسير بالمثال حتى يبقى لفظ (قَوْمًا) في الآية على إطلاقه، وذلك محتمل فيكون الاستبدال بأهل فارس داخلا دخولا أوليا في الآية لثبوت النص بذلك، ومتى بدلوا استبدلوا بغيرهم ، كما هي عادة الله في الاستبدال وسنته في التمكين (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا)، ويبقى دخول غيرهم في الأقوام المستبدل بهم، والمشار إليهم في الآية دخولا محتملا لقيامه على مطالعة الواقع والاستنتاج من أحوال الناس فيه، وهو ما نبه عليه دروزة بقوله: (أهل فارس ليسوا الوحيدين الذين دخلوا الإسلام من الأمم الأعجمية، وليسوا الوحيدين الذين صار لهم سلطان في ظل الإسلام على أنقاض السلطان العربي. وهناك من كان أكثر وأقوى وأدوم وأوسع سلطانا، وهم الترك) -، فإن لم يمكن حمله على ذلك، فالذهاب إلى أن المعني بالقوم في الآية هم الفرس هو المتعين، لأنه إذا ثبت النص طاح ما دونه، ولا تقدمة لأحد بين يدي رسول الله ﷺ، يقول أبو حيان: (وإن صح هذا الحديث، وجب المصير في تعيين ما انبهم من قوله: (قَوْمًا غَيْرَكُمْ) إلى تعيين الرسول ﷺ)، ويقول الثعالبي: (وليس لأحد مع الحديث: إذا صحَّ نظر، ولولا الحديثُ لاحتمل أن يكون الغير ما يأتي من الخلف بعد ذهاب السلف).
ثالثا: أنه لا نزاع بين أهل العلم في فضل مؤمني فارس، وأنهم من خير أناس هذه الأمة المسلمة، لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كنا جلوسا عند النبي ﷺ، فأنزلت عليه سورة الجمعة: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله ﷺ يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجال – أو رجل – من هؤلاء)، قال المحاسبي: (فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسن دينا، ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس)، وقال ابن الملقن: (وفي الآخرين -في الآية- (أقوال: التابعون، أو العجم، أو أبناؤهم، أو كل من كان بعد الصحابة، أو كل من أسلم إلى يوم القيامة، وأحسن ما قيل فيهم -كما قال القرطبي- أنهم أبناء فارس، بدليل هذا الحديث، وقد ظهر ذلك عيانًا، فإنه ظهر فيهم الدين وكثر العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلًا من أدلة صدقه ﷺ).
وهذا الحديث قد أخرجه أيضا مسلم عنه رضي الله عنه، مطلقا من غير تعلق بآية، فقال: (قال رسول الله ﷺ: لو كان الدين عند الثريا، لذهب به رجل من فارس – أو قال – من أبناء فارس حتى يتناوله)، قال ابن هبيرة (في هذا الحديث ما يدل على أن الإيمان والدين يكونان في فارس، وقد بان قول رسول الله ﷺ في صاحبي هذا الكتاب: وهما الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج، وكلاهما فارسيان. إلى غيرهما من أئمة العلم في فنون العلم، وأنواع أقسام الدين والفضائل، إلا أن الذي أراه: أنهما جمعا علم رسول الله ﷺ الذي افترق في مذاهب المسلمين وأمور الدين).
رابعا: ضرورة التنبه في سياق فهم الحديث إلى أن من اصطلاح العرب في حديثهم أنهم متى أرادوا المشرق قالوا بلاد فارس، قال البكري: (العرب إذا ذكرت المشرق كلّه قالوا: فارس)، وقال الصنعاني: (في معجم البلدان: أن العرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس)، والمشرق فيه بلاد فارس وبلدان الهند والسند والترك والبشتون وغيرهم كثير، فليس خليا لجنس الفرس، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية: فبلاد مملكة فارس التاريخية أكبر من بلاد إيران بكثير، فهي تشتمل في أوقات أوج عظمتها وتمددها بلاد إيران إضافة إلى أجزاء واسعة من بلدان العراق والشام والخليج وباكستان وأفغانستان والهند وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان.
ومن جهة ثالثة: أن إيران اليوم ليست خلية للفرس، ففيها الكرد والأذريون الترك وفيها عرب الأهواز وخوستان، وفيها البلوش، ولكل أثره الكبير في إسناد النظام القائم وتقوية عراه بصورة حتى أكثر من الفرس أنفسهم كما يعلمه المتابعون، حتى إن رأسه اليوم علي خامنئي، من الأذر الترك لا من قومية الفرس.
فلا توجد منهجية صحيحة البتة تمكن الأخ عبد الله من تخصيص بلاد إيران اليوم بكونها المراد بالاستبدال الوارد في الحديث لجنس العرب بالفرس، متى سلمنا له افتراضا أن ذلك من جنس الاستبدال المشار إليه بالنصوص، على أني لا أظن فقهيا ربانيا واحدا من فقهاء الإسلام وعلمائه يقول بذلك.
خامسا: أن النبي ﷺ قال (لناله رجال – أو رجل – من هؤلاء) شك الراوي، ففيه تنصيص على التبعيض والتقليل، فأنى لأخي عبد الله أن يطلقه على جنس الفرس كلهم في كل زمان، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، أن أهل الإسلام مجمعون على أنه لا مدح في الشرعة بغير إيمان وتقى وعمل صالح ومنهج سوي، وأن في كل جنس من أجناس المسلمين الصالح والطالح، فتزكية الأنظمة والجماعات والأفراد مطلقا بمجرد الثناء على جنس من الأجناس أو أهل بلد من البلدان دون التمييز بين أفعالهم الحسنة والسيئة لا يصح أبدا بحسب مسلمات الشرعة وقواعد أهل العلم.
ومن جهة ثالثة: فالآية الكريمة تقول: (ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)، قال الواحدي: (أي: ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن الخير)، وقال ابن كثير: (أي: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره)، وقال الخازن: (يعني: يكونون أطوع لله ورسوله ﷺ منكم)
والنبي ﷺ في رواية قال: (لو كان الإيمان)، وفي رواية قال: (لو كان الدين)، فجعل ﷺ قاعدة الثناء هي: تحليهم بحقيقة الإيمان واستقامتهم على جوهر الدين ولبه، وإذا كان جنس العرب قد استحقوا التبديل بحسب طرح الأخ عبد الله –والقصور الصارخ فيهم كبير كثير ولا شك-، فهل إيران اليوم قائمة على الإيمان الحق الذي جاء المرسلون به، وهل هي مستقيمة على دين سيد المرسلين وهداه ونهجه: علما وعملا؟
وللإجابة على ذلك أجدني مضطرا أن أورد بعض أقاويل مشاهير أهل العلم حيال الموقف من الاعتقادات والمسالك التي عليها إيران اليوم والتي تقوم بتصديرها إلى أوساط سائر المسلمين، بعيدا كل البعد عن مسألة هل وصل اليوم الغلو بالرافضة إلى مرحلة الوقوع في الكفر أم لا زالوا في دائرة البدعة المغلظة؛ لاعتقادي من الأساس بحرمة تكفير الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بالجملة، وحتى وإن عظمت شطحات أهلها، وأن الباب في مسألة التكفير لا يجوز إطلاقه على طائفة منتسبة إلى الإسلام أيا كانت بمجرد اللقب أو الاسم، وأنه لابد من النظر إلى آحاد المسائل الكفرية والنظر إلى من يعتقد بها واحدا واحدا، ثم من قال بشيء من ذلك، وأقيمت عليه الحجة، واجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع كفر وإلا فلا.
ولذا سيكون إيرادي لأقوال أولئك الأعلام المتبوعين من فقهاء المسلمين متعلق فقط بتلك الأقوال والأحوال التي يقوم عليها مذهب إيران الرسمي وما يدعوا إليهم ملاليهم اليوم؛ حتى يتبين الأخ عبد الله -ومثله القارئ الكريم- بجلاء مدى صحة ما ذهب إليه من أن النصوص الكريمة التي أوردها تشير إلى ما صرح به من صحة استبدال النظام الإيراني اليوم بغيره من وجهة نظر شرعية تدل عليه النصوص وأقوال أهل العلم أم لا، ولعل من أبرز ذلك ما يلي:
قال مالك بن أنس: (من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل)، وقال ابن القاسم في روايته، عن مالك: (لأن الله تعالى يقول: (يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) فمن عاد لمثله فقد كفر)، وقال ابن العربي: (إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى، فكل من سبها بما برأها الله تعالى منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر، فهذا هو طريق قول مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر)، وقال ابن حزم: (قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وكذلك القول سائر أمهات المؤمنين، ولا فرق. لأن الله تعالى يقول: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ)، فكلهن مبرآت من قول إفك – والحمد لله رب العالمين).
قال أحمد: (إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله ﷺ بسوء فاتّهمه على الإسلام)، ويقول الذهبي: (فحب أصحاب النبي ﷺ عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه، … ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين، ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله ﷺ من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم؛ ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته).
قال الشلبي الحنفي في حاشيته على كنز الدقائق: (في الروافض إن فضَّل عليا رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر)، وفي البحر الرائق: (الردة بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد صرح في الخلاصة والبزازية بأن الرافضي إذا سب الشيخين وطعن فيهما كفر، وإن فضل عليا عليهما فمبتدع)، وقال ابن نجيم: (وأنت خبير بأن الرافضي الذي يسب الشيخين داخل في الكافر؛ لأنه كفر بذلك).
قال القاضي عياض المالكي: (وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء).
قال المرداوي الحنبلي: (من كفر أهل الحق والصحابة، رضي الله عنهم، واستحل دماء المسلمين بتأويل، فهم خوارج بغاة فسقة. قدمه في الفروع. وعنه، هم كفار. قلت: وهو الصواب والذي ندين الله به. قال في الترغيب، والرعاية: وهي أشهر. وذكر ابن حامد، أنه لا خلاف فيه).
قال ابن حجر الهيتمي: (وأما الرافضة والشيعة ونحوهما: إخوان الشياطين، وأعداء الدين، وسفهاء العقول، ومخالفو الفروع والأصول، ومنتحلو الضلال، ومستحقو عظيم العقاب والنكال، فهم ليسوا بشيعة لأهل البيت المبرئين من الرجس، المطهرين من شوائب الدنس؛ لأنهم أفرطوا وفرطوا في جنب الله فاستحقوا منه أن يبقيهم متحيرين في مهالك الضلال والاشتباه، وإنما هم شيعة إبليس اللعين، وحلفاء أبنائه المتمردين، فعليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين).
قال ابن تيمية: (فكل من غلا في حي، أو في رجل صالح… وجعل فيه نوعاً من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغثني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال، التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال). ويبين ابن القيم أنواع الشرك فيقول: (ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً، فضلاً عمن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عن).
قال القاضي عياض (وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول “الحمد لله رب العالمين” إلى آخر ” قل أعوذ برب الناس” أنه كلام الله، ووحيه المنزل على نبيه محمد ﷺ، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر)
وقال ابن قدامة: (ولا خلاف بين المسلمين، في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر).
قال ابن تيمية: (فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها)، وقال: (ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول ﷺ، فهو ضال، وفي تكفيره نزاع وتفصيل)، وتصديقا لكون ذلك هو القول الرسمي لرافضة إيران اليوم، فهذا الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية- عن الأئمة الإثني عشر يقول: إنهم (لا يتصور فيهم السهو والغفلة)، وقال: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن).
قال ابن تيمية: (الرافضة، إنما نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة محمد ﷺ سلفها وخلفها، فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين، وإلى خيار أمة أخرجت للناس، فجعلوهم شرار الناس، وافتروا عليهم العظائم، وجعلوا حسناتهم سيئات، وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء، وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإماميها وزيديها، والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم).
قال ابن تيمية: (أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو انه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فانه يتبين أنه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب).
فهل يليق بالأخ عبد الله اعتقاد بأن من هذه عامة أحوالهم هم القوم المستبدل به في الآية الكريمة والحديث الشريف، أيا كان جنسهم وحكمهم؟!
هذا ما أردت تبيينه في هذه المسألة، وتجليته للأخ عبد الله، ولمن طالع مقطعه، فإن أصبت في ذلك فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمني نفسي والشيطان، وأسال الله لي ولسائر المسلمين الهداية والتوفيق والغفران، وأستغفر الله العلي العظيم.
والله الهادي
